|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0096 |
| السؤال |
سماحة الشيخ أفتينا وفقك الله
بدأت العمل منذ فترة وجيزة في شركة جديدة وسؤالي عنها
يقوم عملنا على عمل أبحاث تسويقية ويتم تحصيل المعلومات لهذه الأبحاث من خلال إستطلاعات يجريها باحثون ميدانيون مع الناس، اكتشفنا أن الباحث الميداني يقوم بالغش فلا يسأل جميع الأسئلة في الإستطلاع مثلا أو يملأ الإستطلاع بأسماء وهمية وإلخ من الطرق الخبيثة. أنا متأكد أن ما يأخذو على كل إستطلاع مغشوش يكون مالا حرام ولكن ما موقعي من هذا أنا.
وأنا يكون عملي على أخذ هذه المعلومات ووضعها في تقرير منسق وتسليمها للذي طلب عمل البحث.
فكيف يكون موقفي إن لم أخبره بعيوب البحث وهو أن جزءًا من الإستطلاعات مغشوش؟ وأنا لن أستطع أن أخبره لأني قد أخسر العميل أو أخسر وظيفتي وقد حاولنا كثيرا مع الباحثين الميدانين دون فائدة
سؤالي هل يعتبر جزء من راتبي حراما علي لأني لم أخبر طالب البحث بعيوبه ؟؟ وإن كان نعم فهل من كفارة ؟؟ وهل يجب أن أترك الشركة ؟ وأخيرا فإن كل الشركات في هذه الأيام بها ألوان من الإبتلاء وهذه ثالث شركة أعمل بها ووجدت بها حراما أو بابا يقود للحرام وكما قال الألباني أيضا في أحد محاضراته أن كل الشركات في هذه الأيام لديها تعاملات ربوية ... فهل أبقى أقفز من شركة لأخرى لا أجمع من الخبرة شيئا ؟
أفتينا وفقك الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابنكم المهند السبيعي |
| الجواب |
| إذا ثبت ما ورد في السؤال فإن ما يقوم به الباحث الميداني كذب وغش وغرر وأن ما يتقاضاه من اجر حرام قال تعالى:{يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَٰطِلِ} [النساء: 29] وعلى من تشملهم كلمة (اكتشفنا) الواردة في السؤال إنكار هذا المنكر قدر الاستطاعة فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الإيمان" فإذا كان إخبارك لطالب البحث لا يغير المنكر فأنكره بقلبك، واحرص ما استطعت على تجاوز ما ثبت كذبه، واعتمد على ما ثبت صدقه ليكون البحث أقرب إلى الصواب ما أمكن، فأنت على ثغرة فلا يؤتين من قبلك، ووفقك الله لما يحب ويرضى وقنعك بالرزق الحلال والتوكل على الله حق توكله والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0097 |
| السؤال |
ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك العربي الإسلامي الدولي بالمرابحة؟ هل انشقاق البنك العربي الإسلامي عن البنك العربي يؤثر على حكم شراء السيارة؟
شكرا. |
| الجواب |
| جائز شرعًا فالبنك له شخصيته الاعتبارية المستقلة ولا تؤثر العلاقة المشار إليها بينه وبين البنك العربي على جواز التعامل معه وقد صدر قرار بذلك عن مجلس الإفتاء الأردني كما اقر قانونه الذي يلزمه التعامل طبقًا للشريعة الإسلامية، وكما ينظم ذلك الفصل السادس المتعلق بالبنوك الإسلامية من قانون البنك المركزي الأردني والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0098 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود السؤال هل القيام بشراء أسهم شركات مدرجة في بورصة عمان وثم إعادة بيعها على سعر مختلف حرام أم حلال
مع ذكر الأدلة فضيلة المفتي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
| الجواب |
| هل هذه الشركات تعمل في حلال أم حرام ومعلوم من الدين بالضرورة "أن الحلال بين والحرام بين"، كما أن وسائل و أساليب التعامل مختلفة فقد تكون صحيحة وقد يكون فيها غرر، وقد يسود بيع النجش، ولذا فلكل حالة حكمها علما بأن مجلس الإفتاء الأردني الأسبق تحفظ على إصدار قرار بشأن البورصة إلا بعد اطلاع عضوين من أعضائه عن كثب على واقع التعامل وحقيقته، ورفض المجلس آنذاك رد البورصة أن يجيب على ما يريد ان يطرحه المجلس من أسئلة أحد المختصين العاملين في البورصة دون زيارتها والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0099 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم التعامل مع البنك العربي الاسلامي الدولي |
| الجواب |
| جائز شرعــًا والله أعلم. |
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0100 |
| السؤال |
السلام عليكم
حضرة المفتي سؤالي ما هو حكم التأمين الشامل للسيارات في شركات التأمين الموجودة بشكل عام
وجزاكم الله خيرا
الجواب
من المعلوم ان شركات التأمين التجارية تقوم على الغرر، ولذا فيحرم التأمين الشامل لديها لأنه باختيار الذي يؤمن على سيارته والله تعالى أعلم.
حضرة المفتي كان هذا سؤالي لكم وبعده جوابكم لي ولكن سؤالي أن هناك من أفتى بالتأمين الشامل بشركة إسلامية وهو من الشيوخ الذي نعتد برأيهم فما رأيكم؟؟؟؟ |
| الجواب |
| نعم يجوز التأمين لدى شركة تأمين إسلاميه، ولقد صدر قرار بذلك عن مجلس الإفتاء الأردني بخصوص شركة التأمين الإسلامية الأردنية والله تعالى أعلم. |
|
| |
|
