|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0031 |
| السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يرجى التكرم لبيان رأي الشرع الحنيف حول العمل في شركة التأمين، حيث أنه عرض علي فرصة عمل لاحدى هذه الشركات.
|
| الجواب |
إن شركات التأمين بشكل عام لا تعمل حسب أحكام الشريعة الإسلامية ولا تراعي حلالاً أو حراماً.
قبول العمل فيها إن كنت عاطلاً عن العمل فجائز مع إعتقادك بأن العمل حرام وتحرص على البحث عن عمل حلال، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0032 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع : طلب فتوى شرعية عن رأي الشرع فيما أذكره تالياً:-
• صديق عرض علي أن يدفع لي (15000) خمسة عشر الف دينار، لتشغيلها له بمعرفتي مقابل أن أدفع له شهرياً وبصفة دائمة مبلغ ثابت قيمته (750) دينار شهرياً.
• صديق لا يتعرف على خسارة أو مصاريف أو تدخل في مشروعي الذي يستوعب ضمنا الى (15000) خمسة عشر الف دينار سالفة الذكر في حالة إستلامها منه أو ضمها لرأس المال.
• مشروعي أن اشتري آلية ونش كرين رافع مستعمل قابل للعمل وللعطل وكل الإحتمالات ودخله على باب الله.
المهـــــــــــم: هل آخذ ال (15000) خمسة عشر الف دينار وأضمها لامكانياتي وأدفع له (750) دينار شهرياً بصيغة ثابتة ودائمة وإلى أن أعيد له الـ (15000) خمسة عشر دينار أم أن في هذا ربا وحرام ولا يتفق مع شريعة ديننا الحنيف؟
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن صيغة التعامل الواردة في هذا السؤال حرام لانها ربا، قال تعالى:{وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَٰواْ} [البقرة:275]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخذ والمعطي سواء".
وحيث أن الوارد في السؤال دفع نقد مقابل نقد وكل قرض جر نفعاً فهو ربا والاخذ والمعطي في الأثم سواء إذا رضيا بذلك.
ولذا فعلى السائل أن لا يأخذ المال المشار اليه في السؤال لأن المعاملة المشـار اليها حرام ومخالفة لاحكام ديننا الحنيف، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0033 |
| السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع عن القروض من البنوك التي تتقاضى الفوائد وهل يجوز أخذ القروض من هذه البنوك لغايات بناء او شراء المسكن أو أي غايات أخرى وهل يجب أخذ القروض من بنوك معينه.
وجزاكم الله كل خير
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الآمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه يحرم أخذ القروض بفوائد وهي القدر الزائد عن القرض فكل قرض جر نفعاً فهو ربا، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَٰواْ} [البقرة:275] ولقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل ويداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخذ والمعطي سواء"، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون".
وعلى هذا فيحرم التعامل بالربا ولو كان لغايات مباحة كبناء أو شراء مسكن أو غايات أخرى ما لم تكن هناك ضرورة لغاية من الغايات يتوقف عليها الحياة أو الموت فالضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.
وأما أخذ القرض من بنوك معينة فهو غير واجب وإنما يباح عند الحاجة أخذ القروض من البنوك والمؤسسات الإسلامية لان القروض منها تكون بمعناها الشرعي بدون ربا، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0034 |
| السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: أرجو بيان الحكم الشرعي بالمسألة التالية المكونة من :
قام الفريق الاول : ببيع قطعة أرض مساحتها (150) مائة وخمسون متراً الى الفريق الثاني حالة حياته وذلك عن طريق التطوير الحضري وقد توفي كل من الفريق الاول والثاني المذكورين أنفاً، وقد قام ورثة الفريق الثاني بمطالبة ورثة الفريق الأول بثمن قطعة الارض بالسعر الحالي.
|
| الجواب |
الحمد لله والصلة والسلام على رسوله الامين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
فإنه بناءً على الاقرار العدلي المصدق بتاريخ 28/12/1984م الموقع من السيد/ محمد عطية محمد قاسم الفارس وبشهادة الشاهدين والمتضمن تنازله عن كافة حقوق المنفعة في الوحدة السكنية رقم (589) الكائنة في اسكان التطوير الحضري- منطقة القويسمة- المناره-عمان. لصالح السيد/ أحمد قاسم أحمد فارس، والذي يفيد أيضاً أنه لا علاقة له بالوحدة السكنية المذكورة وقد استوفى كامل قيمة السلفة والاقساط المترتبة عليه لغاية 31/12/1987م وأن للمذكور (محمد المذكور) حق التصرف والاشغال بهذه الوحدة وهو المعني بتسديد باقي اقساطها حتى يتم السداد.
وهذا الاقرار الخطي وبشهادة الشهود وتعذر التسجيل لدى دائرة الاراضي والمساحة لان الارض السكنية تابعة للتطوير الحضري وعليه فان البيع صحيح ديانة وقد تعهد البائع بالتنازل عن المبيع لدى الجهة الرسمية المسؤولة بعد توفر الشروط، وعليه فلا حق لورثته فيما باع والدهم في حياته ولا يحق لهم المطالبة باي مبلغ ليس لهم فيه حق، قال تعالى:{يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَٰطِلِ} [النساء:29] وعليهم أن يتقوا الله عز وجل والله تعالى اعلم.
|
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0035 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
السؤال: إشترى لي زوجي هدايا من ضمنها سبحة ذهب ولي في ذمته مهر لم أقبضه حتى الآن بقيمة (1000) دينار أردني وعندما طالبته به أصر على أن يخصم الهدية من المهر فهل يحق له هذا؟
أفتوني بارك الله فيكم،،،،
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد وآله وبعد،
فإنه لو وهب كل من الزوج والزوجة لآخر شيئاً حال كون الزوجية قائمة بينهما فبعد التسليم ليس له الرجوع، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن يعطي عطيةً أو يهب هبةً ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد فيه". والله تعالى أعلم.
|
|
| |
|
