|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0287 |
| السؤال |
| السلام عليكم لقد تم تعيني يوم 1/3/1436 جنديا عسكريا وانا لم استقل من وظيفتي السابقة التي على التأمينات الاجتماعية لأنهم قالوا ماراح ينزلك راتب الشهر في العسكرية الا بعد شهرين وان نزل ما راح ينزل الا راتب اساسي تقريبا حول 3430 وانا رجل متزوج واب لطفلين وبيتي ايجار وعندي ديون فقدمت اجازة سنوية من عملي السابق مدفوعة الاجر الان عندنا في المملكة الملك حفظه الله امر براتب شهرين مكرمة منه للشعب وانا راح ينزل لي راتبين من عملي الحالي وراتبين من عملي السابق ما هو حكم اخذ الراتبين من عملي السابق واعذرنا عل الاطالة وشكرا |
| الجواب |
| الهبة الملكية السامية للوظيفة والموظف الذي يشغلها، ولو لم تكن موظفا لما كان لك نصيب من ذلك، كما أنك لم تتعهد أو تقصد الحصول على هبتين، واجازتك من العمل الأول حسب الأصول، ولذا فهو رزق ساقه الله تعالى اليك فاحمده سبحانه، وهو آية بينة لك أن الرزق بيده سبحانه كما العمر، فلا تخف على رزقك قال تعالى {وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ} [الذرايات: 2223] والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0288 |
| السؤال |
| السلام عليكم فضيلة الشيخ ارجو افادتي انا اعمل في شركة في المطار منذ مدة قصيرة وكنت قد درست مدة 5 سنوات هندسة وعلي بعض الديون من قبل و ضاقت بي الدنيا اخد راتبي عن طريق حساب في بنك غير اسلامي واحاول ان لا اتعامل معهم غير ان اخذ راتبي فقط و منذ فترة و انا احاول ان اقترض مبلغا من المال بطريق تكون حلالا عن طريق مرابحة سيارة او سلع ايا كان مع العلم ان البنك الذي يحول اليه راتبي عرض علي مرات ان اخذ قرضا و انا لم اقبل وحاولت ابحث عن بنكوك او طرق تمويل ولكن باءت بالفشل لعدم وجود عدد من الكفلاء او لان شركتي ليست معتمدة فتعقدت الامور .. وبعد بحث طويل وجدت شركة تتعامل مع عدة بنوك بوساطات اسلامية وغيرها وقد اتفقت معي الشركة انه يمكنني عن طريق نظام مرابحة اسلامية ان اطلب منهم شراء بعض السلع عن طريق فواتير بقيمة السلع وهم يدفعونها باسمهم ثمن السلع عن طريق فواتير وانا بعدها حر التصرف بهذه الفواتير بعد صرفها عند البائع اما ان استلم البضاعة واما ان ابيعها واقسط مبلغها على اقساط فهل ذلك حرام وبارك الله لكم ودمتم خيرا للامة |
| الجواب |
ثبتك الله عز وجل على دينك وبارك الله فيك، وهداك لما يحب ويرضى، ورزقك مالا حلالا وبعد: فما ورد في سؤالك حول الشركة التي تتعامل بنظام مرابحة اسلامية، فإن ما ورد حرام وليس بمرابحة اسلامية بل تورق.
ولذا انصحك بالبحث عن مالك السلعة التي تريدها، وممن يلتزم بالدين والخلق، ويمكن أن يبيع بالتقسيط، وأثق انك لن تعدم ذلك والله تعالى يقول في كتابه العزيز {وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3] وقال تعالى {فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً} [الانشراح: 56] ولن يغلب عسر يسرين والله تعالى اعلم.
|
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0289 |
| السؤال |
| حكم من منح شهادة عمل او شهادة كشف الراتب لموظف وهو يعلم ان هذا الموظف سيقوم بابرام عقد ربوي مع العلم ان هذا النوع من التسليم يفرضه القانون اذ ان هذه الشهادة من حق الموظف. |
| الجواب |
| حكم منح شهادة عمل او كشف راتب للموظف مباح، ويتحمل الموظف جزاء استخدامه لهذه الشهادة والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0290 |
| السؤال |
السلام عليكم
اريد ان اشتري شقه عن طريق البنك الاسلامي من خلال الايجاره المنتهيه بالتمليك ولكن البيت يحتاج الى مطبخ وامور صيانه اخرى وانا لا املك المال لعمل الاصلاحات للبيت او لشراء الامور الناقصه فيه فهل يجوز الاتفاق مع صاحب الشقه لزياده سعر العقار بغرض الحصول على النقد لعمل الاصلاحات الازمه للشقه وشراء مطبخ
واقبلوا فائق الاحترام |
| الجواب |
لا يجوز لأن المبلغ الزائد عن ثمن الشقة تأخذه بالربا، وتكون قد احتلت على البنك بحيلة غير مشروعة، وتواطأ معك مالك الشقة على الكذب المنافي لأخلاق الاسلام.
ولذا فيمكنك التقدم للبنك لتمويل ما تريد، اما بالمرابحة أو حسب كل عمل تقوم به، فالمطبخ مثلا بالمصانعة، وهكذا لن تعدم التعامل بالحلال، واجتناب الحرام والله تعالى اعلم.
|
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0291 |
| السؤال |
السلام عليكم..
ما حكم شبكة التسويق بالعمولة لشركة حسوب على الأنترنت.. حيث انه عند اتمام تسجيل مستخدم تحصل على عمولة وبعضها عند اتمام عملية شراء تحصل على عمولة.
مثلا المعلن شركة مستقل (وهو موقع جديد الانشاء مختص في مجال الأعمال الحرة على النت كالتصميم وبناء المواقع الالكترونية..) والمسوق هو أنا، المعلن يريد زيادة المشتركين في موقعه الالكتروني (شركة مستقل) فيشترك في شبكة اعلانات حسوب للتسويق بالعمولة كمعلن، متيحا لآلاف المسوقين المسجلين في شبكة حسوب منهم أنا بجذب مشتركين لموقعه نظير عمولة محددة، وهنا يأتي دوري أنا في جذب المشتركين جدد لشركة مستقل ويتم ذلك اما بوضع اعلانات لشركته في موقعي الخاص أو طرق أخرى شرعية أستعملها لجلب المشتركين في شركته برغبتهم في التسجيل دون الضغط عليهم وهكذا أنا آخذ عمولة عند كل شخص جديد يتسجل في شركة مستقل مع العلم أنه بعد أن آخذ عمولتي في تسجيل شخص معين بعدها لا أستفيد منه شيء آخر، يعني اذا بدأ في تقديم أعماله في شركة مستقل وبدأ في الربح أنا لا آخذ شيئا وأيضا لا يوجد تسويق هرمي في ذلك.
و تتم عملية الدفع كالتالي: المعلن يدفع لشركة حسوب 1.5 دولار على كل مشترك جديد ينظم لشركته، حسوب تأخذ 0.5 دولار وتعطي للمسوق وهو أنا 1 دولار على كل مشترك جديد.. (هذا مثال توضيحي أنا أعلم فقط كم سوف تعطيني شركة حسوب على كل تسجيل جديد ولا أعلم كم تأخذ هي، فهي تتفق مع المعلن في هذا الأمر)
وهكذا كلنا نستفيد، المعلن يستفيد من كل شخص جديد تسجل في موقعه، وأنا أستفيد على كل مشترك جديد تسجل عن طريقي في موقع المعلن (آخذ فقط عمولة نظير كل مشترك جديد تسجل ولا آخذ بعدها شيئا)، وشركة حسوب تأخذ كذلك نسبة معينة لأنها تلعب دور الوسيط.
والطريقة الثانية عند اتمام عملية شراء تحصل على عمولة.
أرجوا أن تعطوني فتوى حول ذلك ولا توجهونني الى فتوى مشابهة أخرى.. وجزاكم الله خيرا.. |
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال فإن السائل يعمل سمساراً بأجر محدد على كل مشترك او بجعالة لدى شركة حسوب، وما تأخذه الشركة هو بيع منفعة، فإذا كانت الدعاية والاعلان في مباح فالكسب مباح، والا فلا والله تعالى اعلم. |
|
| |
|
