|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0071 |
| السؤال |
| موقف الدين من معاملات البنوك |
| الجواب |
المعاملات إما مع بنوك إسلامية ملزمة بالعمل طبقا للشريعة الإسلامية وقوانين هذه البنوك تلزم بذلك وكذلك الفصل السادس من قانون البنك المركزي الأردني، وقرارات مجلس الإفتاء الأردني مع وجود لجنة رقابة شرعية لكل بنك، وعليه فالتعامل مع البنوك الإسلامية جائز شرعًا.
أما البنوك التجارية فمعاملاتها لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، بل وتتعامل بالربا وإن سميت بغير اسمها أي الفائدة، ومعلوم من الدين بالضرورة أن التعامل بالربا حرام والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0072 |
| السؤال |
| يعرض على احد الاشخاص شراء موبايل بسعر منخفض جدا عن سعره فى المحلات اقل من الربع ولا يوجد فاتوره او ايصال او اى شىء.هل اشتريه ام لا ولماذا؟ |
| الجواب |
| فإن نفسك لم تطمئن إلى شرائه فالشبهة ظاهرة والشك قائم فلا تشتره فعن وابصة بن معبد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "دع ما يريبك الى مالا يريبك". وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "دع ما يريبك الى مالا يريبك فانك لن تِجَدَ فَقْدَ شيئ تركته لله" والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0073 |
| السؤال |
السلام عليكم
تقوم نقابة المهندسين باعطاء قرض السيارات عن طريق شيك بنكي بقيمة ثمن السيارة و يتم السداد بنسبة مرابحة سنوية 6% هل يعتبر ذلك ربا؟ |
| الجواب |
إذا كان قرضًا فتحرم الزيادة لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا .
كما أن السؤال يشير إلى عدم تملك النقابة للسيارة، وإنما تدفع ثمنها للراغب بالشراء وتسترد منه الثمن والنسبة المضافة عليه ولذا فالتعامل بهذه الصورة ليست بيع مرابحة بل ربا والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0074 |
| السؤال |
| هل البورصات التي تتعامل بها الناس هذه الايام في الاردن حلال ولا حرام |
| الجواب |
| سبق أن حذر من ذلك مجلس الإفتاء وكذلك المجامع الفقهية وفصلت في ذلك فالحلال بين والحرام بين، وشتان بين الشرع وبين الهوى، فالمهم الالتزام بشرع الله وطاعته وإن خالف ما تهوى الأنفس والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
المعاملات المالية |
رقم الفتوى |
0075 |
| السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السائل محمد الجزائر العمارية.
لدي سؤال يثير ضجة في نظري حول الهاتف النقال.
انتشرت هذه الظاهرة في الاونة الاخيرة حيث اصبح يتم تبادل الهواتف النقالة كباقي السلع مثل القمح وغيرها. فمثلا استبدال هاتف من نوع نوكيا بهاتف اخر من نوع سامسونغ مع اضافة مبلغ مالي معين فهل تعتبر هذه الزيادة ربا او ماذا.
ارجو ان يكون سؤالي في محله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
| الجواب |
| هذا البيع جائز لاختلاف النوع كما أن البيع يتم كما يظهر من السؤال بتحديد ثمن كل من الجهازين نقدًا، فيكون ثمن أفضلهما هاتفًا آخر وبمواصفات مختلفة و بقيمة اقل فيضاف مبلغ مالي ليقابل قيمة الهاتف الآخر والله تعالى أعلم. |
|
| |
|
