{ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ } فيه تجريد خلف عن بعض معناه وهو البعدية، واستعمل فى باقيه وهو مطلق المجئَ حتى صح مجئ لفظ بعد بعده وأَصله المجئ بعد حتى لا تحتاج إِلى ذكر لفظ بعد { خَلْفٌ } شهر فى خلف السوءِ وهو المراد فى الآية، وذلك على الغالب، وقد يستعمل فى الخير كقول حسان:
لنا القدم الأُولى إِليك وخلفنا
لأَولنا فى طاعة الله تابع
وقد يقال: سكنه للضرورة، وأَما عقب الخير فبفتح اللام، وقد يستعمل فى الشر، وكلاهما مصدر يستعمل بمعنى الوصف، وقيل فى المسكن أَنه جمع خليف، ويرده أَنه لا يثبت جمع فعيل على فعل وأَنه يطلق أَيضاً على الواحد، فاسم الجمع أَولى به، وقيل: جمع لخالف كراكب وركب، وتاجر وتجر والمراد أَسلاف ولو أَجانب، { وَرِثُوا الكِتَابَ } التوراة، أَخذوه عمَّن قبلهم، وأَل للعهد لأَن الكلام فى اليهود والتوراة كتابهم، يقرءَونها ويقفون على ما فيها، وذكر ذلك بالإِرث لأَن الإِرث أَبلغ ما به الملك لأَنه لا يفسخ ولا يسترجع ولا يبطل برد ولا إِسقاط مع ما فيه من السهولة لكونه بلا علاج، ولا يحتاج لقبول أَو قبض، والمراد علماء اليهود على عهده صلى الله عليه وسلم، لا مطلقهم، وذلك حكم على المجموع لأَن الجهال أَبعد عن أَن يعتبروا بإِرثه ولو وجب عليهم العمل به، ولقوله { يَأْخذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَدْنَى } هذا المال الأَدنى أَى القريب الزوال، قيل: أَو المال الدنئ أَى الخسيس، والخسة بالقلة والتكدر، ويرده أَن هذا مهموز وما فى الآية غير مهموز، وادعاء قلب الهمزة أَلفاً تكلف، وذلك مال الدنيا وعرضه ما تيسر لهم أَخذه من حلال أَو حرام، وسمى عرضاً لعدم ثباته، ومنه سمى المتكلمون ما يقابل الجوهر عرضا لأَنه لا يبقى، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر " ، وقوله صلى الله عليه وسلم: " الدنيا عرض حاضر وظل زائل " وصفهم بالرغبة فى المال حلالا وحراما بما تقدم، وبين الحرام بقوله { وَيَقُولُونَ: سَيُغْفَرُ لَنَا } وعلى تحريف التوراة وعلى كتمها وعلى تفسيرها بغير معناها، وعلى محو ما أَرادوا وعلى كتمانه، ويتمنون أَو يرجون مغفرة ذلك، بلا توبة مع إصرار كما قال { وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ } فى الحرمة { يَأْخُذُوهُ } بل ظاهر يقولون الجزم بالمغفرة مع الإِصرار وهو أَشد قبحاً عليهم، ويأخذون مستأَنف لبيان حالهم، أَو حال من واو ورثوا، ونائب فاعل يغفر هو لنا، أَو مستتر عائد إِلى الأَخذ المعلوم من يأخذون والإِسناد إِلى نائب الفاعل ولو ظرفاً أَو مصدر حقيقة لا مجاز كما قيل، وقررهم ووبخهم بقوله: { أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الكِتَابِ } أَى الميثاق فى التوراة، أو ضيف إِلى الكتاب لأَنه فيه، أَو لأَنه متعلقه، أَن علق به كمكر الليل، أَى استيثاق فى التوراة { أَن لاَّ يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلا الْحَقَّ } فإِذا طمعوا فى الغفران مع الإِصرار، أَو طلبوا مع الإِصرار، أَو اعتقدوا إِمكانه فقد قالوا على الله غير الحق، فإِن فيها من ارتكب ذنباً عظيماً لا يغفر إِلا بالتوبة، وأَلا يقولوا فى تأويل المصدر عطف بيان للميثاق، أَو بدل، أَو متعلق به على إِضمار الباء، أَى بأَلا يقولوا.
