{ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ } أَى بمن يضل، فمحل من نصب على نزع الجار، ويدل عليه ذكره فى مثله وذلك مقصور على السماع خلافا للأَخفش، ومن نكرة موصوفة أَو اسم موصول عام وهو أَولى، ويجوز أَن تكون من مفعولا لمحذوف، أَى يعلم من يضل، وهى مبتدأ ويضل خبر، والجملة معلق عنها يعلم المقدر بالاستفهام فيها، وزعم بعض عن الكوفيين أَنهم يجيزون نصب المفعول به باسم التفضيل ولو بدون واسطة الجار، وبعض بشرط خروجه عن التفضيل، أَى هو عالم من يضل فيكون على هذا مفعولا به أَو مضافاً إِليه لخروجه عن التفضيل، وهذا ضعيف من حيث الإِضافة أَو نصب المفعول، فإن اسم التفضيل ولو خرج عنه لم يقم دليل على نصبه المفعول ولا على إِضافته لما لم يكن أَعم منه، فإِنه يجوز يوسف أَحسن أَولاد يعقوب لأَن لفظ أَولاد يعقوب شامل ليوسف ولو أَخرج بالمعنى، ولا يجوز يوسف أَحسن إِخوته لأَن إِخوة يوسف لا يشمل يوسف، ولو أُضيف أَعلم إِلى من على بقاءِ التفضيل لكان المعنى هو أَعلم الضالين فيكون ضالا - حاشاه - وليس المراد أَيضا أَن الضالين عالمون والله أَعلم منهم، بل المراد الله أَعلم من كل أَحد بالضالين، وأَعلم من كل أَحد يعلم الضالين، ومعنى التفضيل أَن علمه قديم أَبدى لا يخرج عنه شئ وأَنه ذاتى، كذا فى قوله { وَهُوَ أَعْلَمُ } من كل أَحد { بِالمهْتَدِينَ } دليل على أَن المراد هو أَعلم بمن يضل عن سبيله، والجملتان تأكيد لقوله: وإن تطع.. إِلى: يخرصون.
