{ وفي أمْوالِهم حق } نصيب وافر استوجبوه لرحم أو ضيف أو غيرهما على أنفسهم تقربا الى الله عز وجل، واشفاقا على الناس، فهو غير الزكاة، لأن السورة مكية، والزكاة وجبت فى المدينة، فالمراد بالأموال مطلق ما ملكوه، سواء مما تشرع فيه الزكاة بعد ذلك، أو مما لا تشرع فيه، وقال منذر بن سعيد: هذا الحق هو الزكاة، وعن ابن عمر: الزكاة وغيرها، واعترض ذكر الزكاة بأنها مدنية، والسورة مكية كما مر، وقيل: أصل الزكاة فرض بمكة، والذى فى المدينة القدر المعروف اليوم، أو فرض القدر المعلوم فرض استعداد، واذا هاجروا كان فرض انجاز، أو فرضا مجملا ليستعدوا لا ليفعلوا، فاذا هاجروا فصل لهم. { للسائل } الطالب { والمَحْروم } أى الذى لا يعطى لتعففه، يحسبه الجاهل لحاله غنيّاً، كما يدل له قرنه بالسائل، وكأنه قيل: والذى لا يسأل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، والأكلة والأكلتان " قيل: فمن المسكين؟ قال: " الذي ليس له ما يغنيه، ولا يعلم مكانه فيتصدق عليه فذلك المحروم " " المراد بمكانه فى الحديث شأنه ومرتبته من الاحتياج، ولا يبعد أن يريد صلى الله عليه وسلم التمثيل بذلك، وأن المراد من لا مال له، لحرمان أصابه، فيشمل المحارف الذى يطلب الدنيا وتدبر عنه، ولا يسأل الناس، كما فسر به ابن عباس فى رواية عنه. وشمل الذى يبعد عنه ممكنات الرزق بعد قربها منه، فيناله الحرمان، وشمل الذى حرمه الله من ثمرته باجتياحها، كما فسر به زيد بن أسلم، وشمل الذى حرمه الله بموت ماشيته، وكما هو قول شمل من ليس له سهم كفقير ذمى، أو معاهد، ومن لا يجاهد لمرض أو صغر، والنساء كما هو رواية عن ابن عباس، ومن لا ينموا له مال، وقيل: الملوك، وقيل: المكاتب، والظاهر الأول كما هو ظاهر الحديث، وكما مدحهم الله تعالى بالتعفف{ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف } [البقرة: 273].
