{ يا نساء النَّبي لستُنَّ كأحَدٍ من النِّساء } ليست احداكن كشخص من الناسء غيركن من اهل زمانكن او بعده، لا تساوى امرأة من غيركن امرأة منكن، لشرف الزوجية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمومة المؤمنين، والتقدير: ليست احداكن كما قال كأحد، وإنما لم يؤنث لان المراد كشخص احد بتنوين شخص، ونعته بأحد او أحد بمعنى جماعة فيقدر مضاف، اى من جماعات النساء، فالمعنى ليست جماعتكن كجماعة من جماعات النساء، كما استعمل للمتعدد فى قوله تعالى:{ لا نفرق بين أحد } [البقرة: 136] اذا لم تقدر بين أحد وأحد، ولا يعترض على الوجهين بفاطمة، فإن كل واحدة من نسائه صلى الله عليه وسلم افضل منها فى جهة، وفاطمة افضل فى اخرى، فان كل واحدة افضل من جهة الزوجية والامومة، وفاطمة افضل من جهة انها بضعة من النبى صلى الله عليه وسلم. وذكر الرضى ان همزة أحد عن واو فى كل موضع، وقال الفارسى ان المستعمل فى النفى العام همزته اصل مختص بالعاقل، وإن غيره عن واو. { إن اتَّقيتُنَّ } حذرتن مخالفة حكم الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم، والاتقاء موجود منهن فالمراد بالشرط المبالغة فى التحضيض كأن الحاصل غير موجود، او يقدر ان دمتن، او ينزل وجوده كالعدم تيزيلا لميلهن الى الدنيا فى سؤالهن له صلى الله عليه وسلم التوسعة كالملوك، منزلة الخروج من التقوى، لعظم شأنهن، سواء فى هذه الاوجه جعلناه قيدا لليسية المغنية عن جوابه، كما هو الظاهر، ولا تخضعن تفريعا، ام جعلنا جوابه فى قوله: { فلا تَخْضعَن } للاجانب من الرجال { بالقًول } لا تلن به، بل غلظنه حفظا لحرمته، وذلك من محاسن النساء، وهكذا السنة الى الآن { فَيَطمَع } فيكن { الَّذي في قلبه مَرضٌ } حب الزنى { وقُلن قولاً مَعْروفاً } فى الشرع لبعده عن الربية والاطماع، وعن تمريض القلوب بالمبالغة فى التغليظ. وقال الضحاك: قولا عنيفا فيكون تفسيرا للنهى عن الخضوع بالقول، ولكن كيف يكون العنف معروفا فى الشرع، ولم يتقدم قبل ما هنا انه معروف، والتفسير بقول اذن لكن فيه هكذا على الاطلاق، او بذكر الله، وما يحتاج اليه من الكلام خروج عن المقام، بقى ما اذا لم تلن المرأة، ولم تغلظ الجواب، ان نفس الرجل مائلة الى المرأة، فاذا لم تغلظ عده ليناً، فهى تعتاد الغلظة لكل رجل، لئلا توافق من فى قلبه مرض، او من ليس فى قلبه، فإنها تخاف ان يجلب اللين المرض اليه، ولا بأس ان تلين لمن لا اشتهاء له.
