{ الَّذين يُقيمُونَ الصَّلاة } يأتون بها مستقمة بشروطها وشطورها، لا اعوجاج فيها باختلال بعض ذلك { ويؤتُون الزكاة } يصيرونها آتية مستحقها، لا محوجين له أن يسافر لها أو يظعن إليها، فيتكلف مؤنة السفر او الظعن إليها، وكراء حملها، ولا يكتبونها ليعطوها حيناً ما أو يوصوا، وذلك نقص فى الدين، وفيها ومن أَخرها بعد وقتها، فعليه زكاة كل ما استفاد مما تلزم فيه الزكاة، وكذا لو أعطاها إلا درهما او اقل، وقيل يزكى الفائدة بحسب ما بقى، وإن أراد كل فائدة بوقتها كثرت عليه الأوقات، وإن حسب وعزلها، ولم يجد من يستحقها لم تلزمه زكاة الفائدة، وهذه آية مدنية نزلت فى سورة مكية، لأن الزكاة فى المدينة، وقيل: فى مكة زكاة مخصوصة نسختها زكاة المدينة المستمرة، ثم إنه لا تكفى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، بل لا بد من سائر الفرائض فهما كناية عنها، إذ هما عبادة بدنية مالية، ويبعد أن الزكاة هنا الطهارة، لأن المعروف فى المقرونة بالصلاة زكاة المال المعروفة، إلا أنه لا بأس به، إذ كانت السورة مكية. { وهُم بالآخرة هُم يوقنون } عطف على يقيمون، أو حال من واوه لا استئناف، لأن الاستئناف ليس معنى، والواو حرف معنى لا حرف هجاء فقط، وليس فى الجملة صيغة حصر، كما أن قولك زيد هو قائم لا حصر فيه، كما قاله ابن المنير، جد الدمامينى، وتكرير الضمير لا يكون حاصراً، بل هو مؤكد، وهذا هو الحق، وما صرحوا بأنه أفاد الحصر، فليس لذاته بل لداع آخر.
