{ لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِى الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ } لا بد، أَو لا منع من أَنهم فى الآخرة هم الأَخسرون فإِنهم إِلخ خبر لا على تقدير من، وقيل كذلك إِلا أَن جرم بمعنى القطع، جرمت الشىءَ قطعته، وقيل الخبر محذوف أَى واقع أَو موجود، وعليه فاسمها مشبه بالمضاف لتعلق من المقدرة به، وبنى مع ذلك أَو أَعرب ولم ينون كما لا ينون المضاف لشبهه به أَو لا نفى لما ظنوا، وجرم فعل ماض بمعنى حق وأَنهم إِلخ فى تأْويل مصدر فاعله، أَى ليس الأَمر كما تقولون، وحق أَخسريتهم فى الآخرة، وهذا مذهب سيبويه، وإِذا لم يكن كلام بعد لا جرم على هذا كانت لا زائِدة للتأْكيد أَو نفياً لضد ما بعدها ولا زائدة أَو لنفى ما قبل وجرم بمعنى كسب، وأَنهم مفعول به له والفاعل مستتر عائِد إِلى ما قبل، أَى كسب خسرانهم ذلك، وقيل لا نافية لمحذوف أَى لا ينفعهم فعلهم، ونقل عن سيبويه والخليل أَن لا جرم كلمتان ركبتا وجعلتا بمعنى فعل ماض بمعنى حق، وفى الآخرة متعلق بالأَخسرون قدم للفاصلة وقد يستدل به على جواز تقديم معمول اسم التفضيل عليه غير من التفضيلية ومدخولها إِلا أَن هذا المعمول ظرف وهم يتوسعون فى الظروف، وأَما أَل فليست موصولة فى اسم التفضيل، والمراد أَنهم أَكثر خسرانا، فالزيادة فى الكم، أَو أَكثر شدة فالزيادة فى الكيف.
