تزوج أنصاري حنفية ولم يسم مهداً ثم طلقها قبل أن يمسها، فقال صلى الله عليه وسلم: متعها ولو بقلنسوتك فنزلت. وقرىء تمسوهن مضارع مسست، وتماسوهن مضارع ماسست، وهو كناية عن الجماع، وما: مصدرية ظرفية أي زمان عدم المسيس. { أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً } الفريضة: الصداق. وفرضه تسميته. وتفرضوا: معطوف على تمسوهن مجزوم على مجزوم فهو داخل تحت نفي لم والمعنى انتفاء الجناح عن المطلق عند انتفاء أحد أمرين أما الجماع واما تسمية المهر. والآية تدل على جواز الطلاق قبل البناء وعلى جواز طلاق الحائض غير المدخول بها لاندراجها في عموم النساء. { وَمَتِّعُوهُنَّ } أي ملكوهن ما يتمتعن به وسمي ذلك متعة. وظاهر الأمر الوجوب وضمير النصب عائد على المطلقات قبل المسيس وقبل الفرض. { عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ }. هذا مما يؤكد الوجوب في المتعة لمن ذكر. والموسع: الموسر، والمقتر: الضيق الحال. والضمير في قدره عائد على المطلق فالمعتبر حاله وليس محدوداً ما يمتع به. وقرىء الموسع اسم فاعل من أوسع، والموسع اسم مفعول من وسع. وقرىء قدره بفتح الدال وسكونها وهماً بمعنى واحد عند أكثر أئمة اللغة. وقرىء بفتح الراء فيهما أي أوجبوا على الموسع قدره أو ليؤد كل منكم قدره واحتملت الجملة أن تكون حالاً، وذو الحال الواو في ومتعوهن وأن تكون استئنافاً وبينت حال المطلق في المتعة حال ايساره واقتاره. { مَتَاعاً بِٱلْمَعْرُوفِ } المتاع اسم لما يتمتع به فأطلق على المصدر مجازاً، وناصبه ومتعوهن أي تمتيعاً، أو انتصب على الحال، وذو الحال الضمير المستكن في العامل في الجار والمجرور والتقدير يستقر على الموسع قدره في حال كونه متاعاً، وبالمعروف في موضع الصفة لمتاعاً وهو المألوف شرعاً ومروءة. { حَقّاً عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ } تأكيد للوجوب وحقاً صفة لمتاعاً أي متاعاً واجباً أو مصدر لفعل محذوف أي حقّ ذلك حقاً. ولما بين حال المطلقة قبل المسيس وقبل الفرض بين حال المطلقة قبل المسيس وقبل الفرض بين حال المطلقة قبل المسيس وبعد الفرض. { وَقَدْ فَرَضْتُمْ } جملة حالية ويشتمل الفرض المقارن للعقد والفرض بعد العقد وقبل الطلاق. وقرىء { فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } بضم الفاء على أنه خبر مبتدأ محذوف أي فالواجب نصف ما فرضتم، أو مبتدأ محذوف الخبر مقدماً أي فعليكم نصف ما فرضتم أو متأخراً أي فنصف ما فرضتم عليكم أي فلهن نصف ما فرضتم. ونصف - بفتح الفاء - أي فأدوا نصف. وقرىء بكسر النون وضمها. { إِلاَّ أَن يَعْفُونَ } استثناء متصل وهو من الأحوال لأن المعنى فعليكم أو فلهن نصف ما فرضتم في كل حال إلا في حال عفوهن عنكم، فلا يجب. ونص ابن عطية وغيره: على أن هذا استثناء منقطع.
