الرئيسية - التفاسير


* تفسير النهر الماد / الأندلسي (ت 754 هـ) مصنف و مدقق مرحلة اولى


{ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَـٰذَا حَلاَلٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ } * { مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } * { وَعَلَىٰ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـٰكِن كَانُوۤاْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } * { ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوۤءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوۤاْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ } * { إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ } * { شَاكِراً لأَنْعُمِهِ ٱجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } * { وَآتَيْنَاهُ فِي ٱلْدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ } * { ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ } * { إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ } * { ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ } * { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ } * { وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِٱللَّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ } * { إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ }

{ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ } الآية، لما بين ما حرم بالغ في تأكيد ذلك بالنهي عن الزيادة فيما حرم وما مصدرية والكذب مفعول بتصف أي بوصف ألسنتكم الكذب وهذا حلال وهذا حرام تفسير للكذب ويجوز أن تكون ما موصولة بمعنى الذي وتصف صلته والضمير عائد على ما محذوف تقديره تصفه والكذب بدل من هذا الضمير المحذوف ويجوز أن ينتصب الكذب على أنه نعت لمصدر محذوف منصوب بتقولوا أي ولا تقولوا القول الكذب لما تصف واللام للتعليل أي لما تصف.

وقال الزمخشري: يجوز أن يكون الكذب بالجر صفة لما المصدرية كأنه قيل لوصفها الكذب بمعنى الكاذب كقوله تعالى:بِدَمٍ كَذِبٍ } [يوسف: 18] المراد بالوصف وصفها البهائم بالحل والحرمة " انتهى " هذا عندي لا يجوز وذلك أنهم نصوا على أن المصدرية لا ينعت المصدر المنسبك منها ومن الفعل فلا يجوز يعجبني ان قمت السريع تريد قيامك السريع ولا عجبت من أن تخرج السريع أي من خروجك السريع وحكم باقي الحروف المصدرية حكم ان فلا يوجد في كلامهم وصف المصدر المنسبك من أن ولا من ما ولا من كي بخلاف صريح المصدر فإِنه يجوز أن ينعت وليس لكل مصدر حكم المنطوق به وإنما يتبع في ذلك ما تكلمت به العرب وارتفع متاع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره عيشهم في الدنيا متاع قليل.

{ وَعَلَىٰ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا } تقدم ما حرم عليهم في آخر الانعام ويتعلق من قبل بقصصنا وهو الظاهر وقيل بحرمنا والمحذوف الذي في من قبل تقديره من قبل تحريمنا على أهل ملتك والسوء ما يسوء صاحبه من كفر ومعصية وغيره والكلام في الذين آمنوا وما يتعلق به تقدم نظيره.

{ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً } الآية، مناسبة هذه الآية للتي قبلها أنه لما أبطل تعالى مذاهب المشركين في هذه السورة والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحليل ما حرم وتحريم ما أحل وكانوا مفتخرين بجدهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم ذكره في آخر السورة وأوضح منهاجه وما كان عليه من طاعة الله ورفض الأصنام ليكون ذلك حاملاً لهم على تركها والاقتداء به. وقال ابن عطية: قال مكي ولا يكون يعني حنيفاً حالاً من إبراهيم لأنه مضاف إليه وليس كما قال لأن الحال قد يعمل فيها حروف الخفض إذا عملت في ذي الحال كقولك مررت بزيد قائماً " انتهى ". اما ما حكي عن مكي وتعليله امتناع ذلك بكونه مضافاً إليه فليس على إطلاق هذا التعليل لأنه إذا كان المضاف إليه في محل رفع أو نصب جازت الحال منه نحو يعجبني قيام زيد مسرعاً وشرب السويق ملتوتاً.

السابقالتالي
2