نعرف أن { أَلَمْ تَرَ.. } [النساء: 60] تعني: ألم تعلم، إن كان المعلوم قد سبق الحديث عنه، أو إن كان المعلوم ظاهراً حادثاً بحيث تراه، ونعرف أن الحق عبّر بـ { أَلَمْ تَرَ.. } [النساء: 60] في كثير من القضايا التي لم يدركها المخاطب وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليدلنا على أن ما يقوله الله - وإن كان خبراً عما مضى - يجب أن تؤمن به إيمانك بالمريء لك الآن، لأن الله أوثق في الصدق من عينك فعينك قد تخدعك، لكن حاشا أن يخدعنا الله. { أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ.. } [النساء: 60] والمراد هم المنافقون وبعض من أهل الكتاب الذين زعموا الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. و " الزعم ": مطية الكذب، فهم { يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ.. } [النساء: 60] وهو القرآن { وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ.. } [النساء: 60]، وهو التوراة والإنجيل و { يُرِيدُونَ.. } [النساء: 60] بعد ادعاء الإيمان { أَن يَتَحَاكَمُوۤاْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ.. } [النساء: 60]، والتحاكم إلى شيء هو: الاستغاثة أو اللجوء إلى ذلك الشيء لينهي قضية الخلاف. فعندما نقول: " تحاكمنا إلى فلان " ، فمعنى قولنا هذا: أننا سئمنا من آثار الخلاف من شحناء وبغضاء، ونريد أن نتفق إلى أن نتحاكم، ولا يتفق الخصمان أن يتحاكما إلى شيء إلا إذا كان الطرفان قد أجهدهما الخصام، فهما مختلفان على قضية، وأصاب التعب كُلاًّ منهما. { يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوۤاْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ.. } [النساء: 60]. و { ٱلطَّاغُوتِ.. } [النساء: 60] - كما عرفنا - هو الشخص الذي تزيده الطاعة طغياناً، فهناك طاغٍ أي ظالم، ولما رأى الناس تخافه استمرأ واستساغ الظلم مصداقاً لقول الحق:{ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ.. } [الزخرف: 54]. وهذا اسمه " طاغوت " مبالغة في الطغيان، والطاغوت يطلق على المعتدي الكثير الطغيان سواء أكان أناساً يُعبدون من دون الله، ولهم تشريعات ويأمرون وينهون، أم كان الشيطان الذي يُغري الناس، أم كان حاكماً جبّاراً يخاف الناس شرّه، وأي مظهر من تلك المظاهر يعتبر طاغوتاً. وقالوا: لفظ الطاغوت يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع فتقول رجل طاغوت، ورجلان طاغوت، ورجال طاغوت، يأتي للجمع كقوله الحق:{ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ.. } [البقرة: 257]. ويأتي للمفرد كقوله الحق: { وَقَدْ أُمِرُوۤاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ.. } [النساء: 60]. إذن فمرة يأتي للجمع ومرة يأتي للمفرد، وفي كل حكم قرآني قد نجد سبباً مخصوصاً نزل من أجله الحكم، فلا يصح أن نقول: إن حكماً نزل لقضية معينة ولا يُعدَّى إلى غيرها، هو يُعدَّى إلى غيرها إذا اشترك معها في الأسباب والظروف، فالعبرة بعموم الموضوع لا بخصوص السبب.
