وقوله - سبحانه - { كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ } الاستفهام فيه للانكار والاستبعاد لأن يكون للمشركين عهد. وهو إنكار للوقوع لا للواقع. أى تحذير للمؤمنين من أن يقع منهم ذلك فى المستقبل. والمراد بالمشركين أولئك الذين نقضوا عهودهم، لأن البراءة إنما هى فى شأنهم. والعهد ما يتفق شخصان أو طائفتان من الناس على التزامه بينهما، فإن أكداه ووثقاه بما يقتضى زيادة العناية بالوفاء به سمى ميثاقا، لاشتقاقه من الوثاق - بفتح الواو - وهو الحبل أو القيد. وإن أكداه باليمين خاصة سمى يمينا. وسمى بذلك لوضع كل من المتعاقدين يمينه فى يمين الآخر عند عقده. والمعنى لا ينبغى ولا يجوز أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله لأن هؤلاء المشركين لا يدينون لله بالعبودية، ولا لرسوله بالطاعة، ولأنهم قوم دأبهم الخيانة. وعادتهم الغدر، ومن كان كذلك لا يكون له عهد عند الله ولا عند رسوله. قالوا وفى توجيه الإِنكار إلى كيفية ثبوت العهد من المبالغة ما ليس فى توجيهه إلى ثبوته، لأن كل موجود يجب أن يكون وجوده على حال من الأحوال، فإذا انتفت جميع أحوال وجوده، فقد انتفى وجوده بالطريق البرهانى. وتكرير كلمة { عِندَ } للايذان بعدم الاعتداد بعهودهم عند كل من الله - تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - على حدة. و { يَكُونُ } من الكون التام و { كَيْفَ } محلها النصب على التشبيه بالحال أو الظرف. أو من الكون الناقص فيكون قوله { عَهْدٌ } اسمها، وقوله { كَيْفَ } خبرها وهو واجب التقديم، لأن الاستفهام له صدر الكلام. وقوله { إِلاَّ ٱلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ.. } استثناء من المشركين الذين استنكرت الآية أن تكون لهم عهود عند الله وعند رسوله. والمراد بالمشركين الذين استثنوا هنا أولئك الذين سبق الحديث عنهم فى قوله - تعالى - قبل ذلك{ إِلاَّ ٱلَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوۤاْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ.. } وهم - كما رجحه ابن جرير والخازن - بنو خزيمه وبنو مدلج وبنو ضمرة من قبائل بنى بكر، وكانوا قد وفوا بعهودهم مع المسلمين. وأعيد ذكر استثنائهم هنا، لتأكيد هذا الحكم وتقريره. والمراد بالمسجد الحرام جميع الحرم، فيكون الكلام على حذف مضاف. أى عند قرب المسجد الحرام. والتعرض لكون المعاهدة عند المسجد الحرام، لزيادة بيان اصحابها، وللإِشعار بسبب وجوب الوفاء بها. والمعنى لا ينبغى ولا يصح أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، لكن الذين عاهدتموهم - أيها المؤمنون - عند المسجد الحرام من المشركين ولم ينقضوا عهودهم { فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ }.
