انتقال من أحكام الطلاق والبينونة فإنه لما نهى عن العضل، وكانت بعض المطلقات لهن أولاد في الرضاعة ويتعذر عليهن التزوج وهن مرضعات لأن ذلك قد يضر بالأولاد، ويقلل رغبة الأزواج فيهن، كانت تلك الحالة مثار خلاف بين الآباء والأمهات، فلذلك ناسب التعرض لوجه الفصل بينهم في ذلك، فإن أمر الإرضاع مهم، لأن به حياة النسل، ولأن تنظيم أمره من أهم شؤون أحكام العائلة. وأعلم أن استخلاص معاني هذه الآية من أعقد ما عرض للمفسرين. فجملة { والوالدات يرضعن } معطوفة على جملة{ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن } البقرة 232 والمناسبة غير خفية. والوالدت عام لأنه جمع معرف باللام، وهو هنا مراد به خصوص الوالدات من المطلقات بقرينة سياق الآي التي قبلها من قوله{ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } البقرة 228 ولذلك وصلت هذه الجملة بالعطف للدلالة على اتحاد السياق، فقوله { والوالدات } معناه والوالدات منهن، أي من المطلقات المتقدم الإخبار عنهن في الآي الماضية، أي المطلقات اللائي لهن أولاد في سن الرضاعة، ودليل التخصيص أن الخلاف في مدة الإرضاع لا يقع بين الأب والأم إلاّ بعد الفراق، ولا يقع في حالة العصمة إذ من العادة المعروفة عند العرب ومعظم الأمم أن الأمهات يرضعن أولادهن في مدة العصمة، وأنهن لا تمتنع منه من تمتنع إلاّ لسبب طلب التزوج بزوج جديد بعد فراق والد الرضيع فإن المرأة المرضع لا يرغب الأزواج منها لأنها تشتغل برضيعها عن زوجها في أحوال كثيرة. وجملة { يرضعن } خبر مراد به التشريع، وإثبات حق الاستحقاق، وليس بمعنى الأمر للوالدات والإيجاب عليهن لأنه قد ذكر بعد أحكام المطلقات، ولأنه عقب بقوله { وإن أردتم أن تسترضعوا } فإن الضمير شامل للآباء والأمهات على وجه التغليب كما يأتي، فلا دلالة في الآية على إيجاب إرضاع الولد على أمه، ولكن تدل على أن ذلك حق لها، وقد صرح بذلك في سورة الطلاق بقوله{ وإن تعاسرتم فسترضع له أُخرى } الطلاق 6 ولأنه عقب بقوله { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } وذلك أجر الرضاعة، والزوجة في العصمة ليس لها نفقة وكسوة لأجل الرضاعة، بل لأجل العصمة. وقوله { أولادهن } صرح بالمفعول مع كونه معلوماً، إيماء إلى أحقية الوالدات بذلك وإلى ترغيبهن فيه لأن في قوله { أولادهن } تذكيراً لهن بداعي الحنان والشفقة، فعلى هذا التفسير ـــ وهو الظاهر من الآية والذي عليه جمهور السلف ـــ ليست الآية واردة إلاّ لبيان إرضاع المطلقات أولادهن، فإذا رامت المطلقة إرضاع ولدها فهي أولى به، سواء كانت بغير أجر أم طلبت أجر مثلها، ولذلك كان المشهور عن مالك أن الأب إذا وجد من ترضع له غير الأم بدون أجر وبأقل من أجر المثل، لم يُجب إلى ذلك، كما سنبينه.
