جملة { ووضع الكتاب } معطوفة على جملة{ وعرضوا على ربك } الكهف 48، فهي في موضع الحال، أي وقد وضع الكتاب. والكتاب مراد به الجنس، أي وضعت كتب أعمال البشر، لأن لكل أحد كتاباً، كما دلت عليه آيات أخرى منها قوله تعالى{ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك } الإسراء 13 - 14 الآية. وإفراد الضمير في قوله { مما فيه } لمراعاة إفراد لفظ الكتاب. وعن الغزالي أنه قال يكون كتاب جامع لجميع ما هو متفرق في الكتب الخاصة بكل أحد. ولعله انتزعه من هذه الآية. وتفرع على وضع الكتاب بيان حال المجرمين عند وضعه. والخطاب بقوله { فترى } لغير معين. وليس للنبيء صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذٍ في مقامات عالية عن ذلك الموضع. والإشفاق الخوف من أمر يحصل في المستقبل. والتعبير بالمضارع في { يقولون } لاستحضار الحالة الفظيعة، أو لإفادة تكرر قولهم ذلك وإعادته شأن الفزعين الخائفين. ونداء الويل نُدبة للتوجع من الويل. وأصله نداء استعمل مجازاً بتنزيل ما لا ينادى منزلة ما ينادى لقصد حضوره، كأنه يقول هذا وقتك فاحضري، ثم شاع ذلك فصار لمجرد الغرض من النداء وهو التوجع ونحوه. والويلة تأنيث الويل للمبالغة، وهو سوء الحال والهلاكُ. كما أُنثت الدارُ على دَارة، للدلالة على سعة المكان، وقد تقدم عند قوله تعالى{ قال يا وليتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب } في سورة العقود المائدة 31. والاستفهام في قولهم { مال هذا الكتاب } مستعمل في التعجب. فما اسم استفهام، ومعناها أي شيء، و { هذا الكتاب } صفة لــــ ما الاستفهامية لما فيها من التنكير، أي ما ثبت لهذا الكتاب. واللام للاختصاص مثل قوله{ ما لك لا تأمنا على يوسف } يوسف 11. وجملة { لا يغادر } في موضع الحال، هي مثار التعجب، وقد جرى الاستعمال بملازمة الحال لنحو { ما لك } فيقولون ما لك لا تفعل وما لك فاعلاً. والمغادرة الترك، وتقدم آنفاً في قوله{ فلم نغادر منهم أحداً } الكهف 47. والصغيرة والكبيرة وصفان لموصوف محذوف لدلالة المقام، أي فعلة أو هَنَة. والمراد بالصِغر والكبر هنا الأفعال العظيمة والأفعال الحقيرة. والعظم والحقارة يكونان بحسب الوضوح والخفاء ويكونان بحسب القوة والضعف. وتقديم ذكر الصغيرة لأنها أهم من حيث يتعلق التعجب من إحصائها. وعطفت عليها الكبيرة لإرادة التعميم في الإحصاء لأن التعميم أيضاً مما يثير التعجب، فقد عجبوا من إحاطة كاتب الكتاب بجميع الأعمال. والاستثناء من عموم أحوال الصغيرة والكبيرة، أي لا يبقي صغيرة ولا كبيرة في جميع أحوالهما إلا في حال إحصائه إياها، أي لا يغادره غير محصي. فالاستثناء هنا من تأكيد الشيء بما يشبه ضده لأنه إذا أحصاه فهو لم يغادره، فآل إلى معنى أنه لا يغادر شيئاً، وانتفت حقيقة الاستثناء.
