{ وَلَقَدْ ءاتَيْنَا بَنِى إِسْرٰءيلَ ٱلْكِتَـٰبَ } وهو التوراة على أن التعريف للعهد، وجوز جعله للجنس ليشمل الزبور والإنجيل ولا يضر في ذلك كون الزبور أدعية ومناجاة والإنجيل أحكامه قليلة جداً ومعظم أحكام عيسى عليه السلام من التوراة لأن إيتاء الكتاب مطلقاً منة { وَٱلْحُكْمَ } القضاء وفصل الأمور بين الناس لأن الملك كان فيهم واختاره أبو حيان، أو الفقه في الدين ويقال: لم يتسع فقه الأحكام على نبـي ما اتسع على لسان موسى عليه السلام، أو الحكم النظرية الأصلية والعملية الفرعية { وَٱلنُّبُوَّةَ } حيث كثر فيهم الأنبياء عليهم السلام ما لم يكثر في غيرهم { وَرَزَقْنَاهُمْ مّنَ ٱلطَّيّبَاتِ } المستلذات الحلال وبذلك تتم النعمة وذلك كالمن والسلوى { وَفَضَّلْنَـٰهُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمينَ } حيث آتيناهم ما لم نؤت غيرهم من فلق البحر وإظلال الغمام ونظائرهما فالمراد تفضيلهم على العالمين مطلقاً من بعض الوجوه لا من كلها ولا من جهة المرتبة والثواب فلا ينافي ذلك تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليهم من وجه آخر ومن جهة المرتبة والثواب. وقيل: المراد بالعالمين عالمو زمانهم.
