{ فَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ } تثبيت له صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه من الثقة بالله سبحانه والتيقن بانجاز وعده تعالى بتعذيب الظالمين المقرون/ بالأمر بإنذارهم كما يفصح عنه الفاء، وقال الطيبـي: واستحسنه التلميذ أنه يجوز أن يحمل الوعد على المفاد بقوله تعالى:{ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ } [إبراهيم: 46] وقد جعله وجهاً آخر لما ذكره الزمخشري من تفسيره له بقوله تعالى:{ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا } [غافر: 51] و{ كَتَبَ ٱللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِى } [المجادلة: 21] وفيه نظر لأنه لا اختصاص لذلك ـ كما قيل ـ بالتعذيب لا سيما الأخروي، وإضافة { مُخْلِفَ } إلى الوعد عند الجمهور من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول الثاني كقولهم: هذا معطى درهم زيداً، وهو لما كان يتعدى إلى اثنين جازت إضافته إلى كل منهما فينصب ما تأخر، وأنشد بعضهم نظيراً لذلك قوله:
ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه
وسائره باد إلى الشمس أجمع
وذكر أبو البقاء أن هذا قريب من قولهم: يا سارق الليلة أهل الدار. وفي «الكشاف» أن تقديم الوعد ليعلم أنه تعالى لا يخلف الوعد أصلاً كقوله سبحانه:{ لاَ يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ } [آل عمران: 9] ثم قال جل شأنه: { رُسُلَهُ } ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحداً وليس من شأنه إخلاف المواعيد كيف يخلف رسله الذين هم خيرته وصفوته. ونظر فيه ابن المنير بأن الفعل إذا تقيد بمفعول انقطع (احتمال) إطلاقه (وهو هنا كذلك) فليس تقديم الوعد دالاً على إطلاق الوعد بل على العناية والاهتمام به لأن الآية سيقت لتهديد الظالمين بما وعد سبحانه على ألسنة رسله عليهم السلام فالمهم ذكر الوعد وكونه على ألسنة الرسل عليهم السلام لا يتوقف عليه التهديد والتخويف. وقال صاحب «الإنصاف»: أن هذا النظر قوي إلا أن ما اعترض عليه هو القاعدة عند أهل البيان، كما قال الشيخ عبد القاهر في قوله تعالى:{ وَجَعَلُواْ للَّهِ شُرَكَاء ٱلْجِنَّ } [الأنعام: 100] أنه قدم { شُرَكَاء } للإيذان بأنه لا ينبغي أن يتخذ لله تعالى شركاء مطلقاً ثم ذكر { ٱلْجِنَّ } تحقيراً أي إذا لم يتخذ من غير الجن فالجن أحق بأن لا يتخذوا. وتعقب بأنه لا يدفع السؤال بل يؤيده، وكذا ما ذكره الفاضل الطيبـي فإنه مع تطويله لم يأت بطائل فالوجه ما في «الكشف» من أن ذلك الإعلام إنما نشأ من جعل الاهتمام بشأن الوعد فهو ما سيق له الكلام وما عداه تبع، وإفادة هذا الأسلوب الترقي كإفادة{ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى } [طه: 5] الإجمال والتفصيل. نعم إن الظاهر من حال صاحب «الكشاف» أنه أضمر فيما قرره اعتزالاً وهذه مسألة أخرى، وقيل: { مُخْلِفَ } هنا متعد إلى واحد كقوله تعالى:{ لاَ يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ } [آل عمران: 9] فأضيف إليه وانتصب { رُسُلَهُ } بوعده إذ هو مصدر ينحل إلى أن والفعل وقرأت فرقة { مخلف وعده رسله } بنصب { وعده } وإضافة { مخلف } إلى { رسله } ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، وهذه القراءة تؤيد إعراب الجمهور في القراءة الأولى وأنه مما يتعدى { مُخْلِفَ } هنا إلى مفعولين.
