{ وَإنِ امْرأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً } فجعل نوبتها لعائشة كما فعلت، فأمسكها وذكر النشوز تعميما فى الحكم لسائر الخلق، والا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينشز، وأما الاعراض فقد يمكن منه لأنه لا تجب عليه العلالة، لكنه قد التزمها، والمعنى ان توقعت امرأة من زوجها، وقيل ظنت، وقيل علمت ترفعا عن حقوقها لكراهتها غير مسبوق بترفع آخر، ومسبوق به، واعراضا بوجهه عنها، أو بتقليل مجالسه، وتكلم لكبر سنها أو ذمامتها فلا اثم عليهما فى أن يصلحا بينهما، بأن تترك له حقوقها وبعضها، فينبسط اليها ويشفق لها، تزوج عليها أو لم يتزوج، فامرأة فاعل لخافت محذوفا ناب عنه المذكور، المؤكد له باعتبار أقبل النيابة، وأجاز الكوفيون أن يكون امرأة فاعلا مقدما. وأجازوا هم والأخفش أن يكون امرأة مبتدأ، والصحيح أن الفاعل لا يتقدم، وأداة الشرط لا تليها الجملة الاسمية، والبعل الزوج، والجناح الاثم، وأن يصالحا على تقدير فى، والأصل يتصالحا أبدلت الطاء صادا، وأدغمت فى الصاد، وصلحا مفعول مطلق اسم مصدر نائب عن مصدر تصالح. وقال مجاهد نزلت الآية فى أبى السائب كانت له زوجة له منها أولاد، وكانت قبيحة فهم بطلاقها، فقالت لا تطلقنى دعنى أشتغل عندك بمصالح أولادى، وأقسم لى فى كل شهر ليالى قليلة، فقال ان كان الأمر كذلك فهو أصلح له. وقيل كانت كبيرة، وأنه أراد أن يتزوج غيرها، وأنها قالت أقسم لى فى كل شهرين ان شئت، وان شئت فلا تقسم لى، فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأنزل الله هذه الآية. وقال ابن المسيب ان سعد بن الربيع ويسمى أيضا رافع بن خديج، تزوج عمرة بنت محمد بن مسلمة، وتسمى أيضا خولة، وهى شابة، ولما كبرت تزوج عليها امرأة أخرى شابة، وفضلها وجفى عمرة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فنزلت الآية. وعن عائشة رضى الله عنها نزلت الآية فى امرأة كانت عند رجل، وأراد الرجل أن يستبدل بها غيرها، فقالت أمسكنى وتزوج بغيرى، وأنت فى حل من النفقة والقسم، وفى لفظ آخر عنها نزلت فى المرأة تكون عند الرجل، ليس بمستكبر منها، يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأنى فى حل. وفى الحديث فما اصطلحا عليه من شىء فهو جائز، وقرأ الكوفيون أن يصلحا بضم الياء واسكان الصاد وكسر اللام من أصلح يصلح اصلاحا فصلحا مفعول مطلق اسم مصدر نائب عن اصلاح، وأجيز أن يكون مفعولا به بمعنى ما يصلحانه بينهما، وأما على الوجه الأول فى قراءة الكوفيين فالظاهر أنه لا مفعول ليصلحا لعدم تعلق الغرض به، لأن المعنى أن يوقعا الاصلاح بينهما.
