{ قَالُوا } سمعه جماعة ممن كان فى آخر القوم، أو سمعه واحد، فأسند القول إليهم، لأنه منهم، أو لَمّا سمعه أفشاه لغيره. ولا مانع من قولك سمعنا زيداً يذكر كذا، مع أن بعضًا سمع من زيد وبعضًا سمع من غير زيد عن زيد، أو كلكم سمع من غيره عنه، أو يقدر مضاف، أى قال بعضهم، وهو واحد { سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ } أى يسبهم ويعيبهم، فأطلقوا الذكر، وأرادوا به الذكر بالقبيح لأن الكلام فى الإضرار بها، والجملة مفعول من لسمع، والمفعول الأول لسمع أبداً مما يسمع. ويجوز كونها نعت فتى يتسلط السمع على النعت كما يتسلط على المفعول الثانى، فلا يقدر له مفعول ثان، ذكره الشنوانى كجار الله. وهذا الوجه الثانى أبلغ فى نسبة الذكر إليه. فإن قلت كيف كان سمعنا بذكرهم الخ جوابا لقولهم " من فعل هذا بآلهتنا "؟ قلت وجهه أنه إذا كان هو الذكر لها بسوء فهو الفاعل بها ذلك الكسب { يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ } اللام للتخصيص لا للتعدية، وإبراهيم خبر لمحذوف، أى هو إبراهيم، والجملة نائب، أو للتعدية، أو للتخصيص، وإبراهيم نائب، يسمى بهذا الاسم ويدعى به، أو منادى لمحذوف، وهو وحرف النداء نائب، والجملة نعت متى، أو حال منه إن وصف بيذكر، أو من ضمير يذكر.
