{ وَمَا أنْفَقْتُم مِنْ نَفَقةٍ } أكدَّ عموم النفقة بمن كأنهُ قال نفقة قليلة أو كثيرة، جيدة أو ردية، حلال أو حرام، واجبة أو نافلة، أنفقتموها فى حلال أو حرام، جهراً أو سرا أو ذلك أن ما شرطية، والشرط يشبه النفى، لأنه تعليق لا إخبار بوقوع، فالوقوع غير محقق بحسب ظاهر الشرط، ومن بعد النفى تزيد العموم، فعلى كون من مؤكدة يكون نفقة بدلا من ماء، وما مفعول لأنفقتم، والمشهور أن من فى مثل ذلك للبيان، ومع ذلك تزيد العموم أيضا كأنهُ قيل بها أى شئ يسمى نفقة. { أوْ نَذَرْتُم مّنْ نَذْرٍ } نذرراً منجزاً غير معلق بشئ مثل أنْ يقول لله عليه صوم شهر، و معلقا بشرط مثل أن يقول لله على كذا إن كان كذا أو إن لم يكن كذا، ويجب الوفاء فيهما بغير عصيان. وقيل لا يجب الوفاء إن لم يعلق، ومن نذر بمعصية وجب أن يحنث نفسه، ولزمته الكفارة بحنثه، وقيل تركها كفارة، وللنذر تقسيم آخر مفسر وغير مفسر، فالمفسر أن يقول لله علىّ عتق رقبة أو حج أو نحو ذلك، وغير المفسر أن يقول نذرت لله ألا أفعل كذا أو أن أفعل كذا، أو لله علىّ نذر. وعنه صلى الله عليه وسلم " مَنْ نذر نذراً فسمى فعليه ما سمى، وممن نذر نذراً ولم يسم فعليه كفارة يمين " ، وعنه صلى الله عليه وسلم " من نذر نذرا لم يسمه فكفارتهُ كفارة يمين، ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته تركه، ومن نذر نذراً فأطاقهُ فليف به " وفى رواية " ومن نذر نذارا فى معصية فكفارته كفارة يمين " وعنه صلى الله عليهِ وسلم " لا نذر فى معصية ولا فى ما لا يملك ابن آدم " ، وذلك شامل لنوعين أن يعد فعل المعصية أو يعد فعل غيرها إن كان كذا وكذا من المعصية، وعن عائشة رضى الله عنها " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصيه " وعنه صلى الله عليه وسلم " النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره لهُ، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل شيئاً لم يرد البخيل أن يخرج " رواه أبو هريرة، وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال " إنه لا يأتى بخير، وإنما يستخرج به من البخيل " وإنما نهى لأنه يأتى بالعبادة المنذر ربها تكلفا لا نشاطا أو معاوضة، ولا إخلاص فى ذلك، وقيل لأن الجاهل يظن به أنهُ يرد القدر كما يناسب ذلك قولهُ
