{ يا أيُّها الَّذِينَ آمنُوا أنْفِقُوا ممَّا رزقْناكُم } ما وجب عليكم من الزكاة، أصعب الأشياء على الإنسان بذلك النفس فى القتال، وبذلك المال فى طاعة الله عز وجل، نذكر إنفاق بعد بذل النفس لكونه شاقا صعبا، وذلك تفسير الحسن. وقال ابن إسحاق أنفقوا فى الجهاد لما ذكر الجهاد أمر بالإنفاق فيه، بنفق فيه، ينفق من يجاهد ومن لا يجاهد إعانة فى الدين، وقد مر أن الفرض فى الآية المتقدمة الإنفاق فى الجهاد فى بعض القول، وذكر الجهاد بعده ثم أكد هنا بذكر الإنفاق أيضاً فيه، وقيل المراد هنا الإنفاق فى وجوه البر كلها من التطوع وقال ابن جريح المراد الصدقة الواجبة، والتطوع، فتشمل الزكاة وصلة الرحم. { مِنْ قَبْل أنْ يأتىَ يَومٌ } هو يوم القيامة. { لا بَيْعٌ فِيهِ } فتحصلوا فيه ما تنفقون لتداركوا به ما لزمكم من الإنفاق فى الدنيا أو ندب لكم أو تحصلون ما تغدون به من العذاب أو تشترون به الجنة أو البيع الافتداء. { وَلاَ خُلَّةٌ } فيه فيغنيكم فيه أخلاؤكم فى دفع العذاب، أو يسامحوكم به الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين والخلة الحب، يتخلل الأعضاء، والخليل الصديق يداخلك. { ولاَ شَفَاعةٌ } فيه فتنفعكم الشفاعة يحط ما عليكم، ولا شفاعة{ إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا } والمراد لا خلة ولا شفاعة فيه تدرك بهما ما ترك فى الدنيا، وليس الخلة والشفاعة قيتان فيه بين المؤمنين لذلك والمتبادر من قوله { من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة } أن يكون المراد بقوله أنفقوا الإنفاق الواجب، وعلى كل حال لا مفعول لانفقوا لعدم تعلق الفرض، أى استعملوا الإنفاق مما رزقناكم، ومن متعلقة بأنفقوا، وهى للابتداء أول مفعول محذوف، ومما رزقناكم نعته، أى أنفقوا شيئاً ثابتا مما رزقناكم، أو متعلق بأنفقوا، وذلك الشئ على إطلاقه فى الندب، ومقدار الواجث فى الوجوب، ومن للابتداء أيضاً على أن مما نعت أو للتبعيض، ومن قبل متعلق بأنفقوا، ومن للابتداء ولو جعلنا الأولى للابتداء وعلقناها به أيضا لاختلافهم زمانا ومكاناً، وإذا اختلف الظرفان جاز تعلقهما بعامل واحد، ولو بلا تبع، نحو جلست فى الدار فى اليوم، وخبر المبتدأ بعد لا الثانية، والثالث محذوف كما رأيت، أو يقدر لهما خبر واحد، أى ولا خلة ولا شفاعة فيه، أى ثابتتان فيه، ويجوز أن تكون عاملة عمل ليس فى المواضع الثلاثة، إلا أن الأكثر حذف خبرها، ويجوز أن تعمل الثانية، ويعطف على اسمها ما بعد الثالثة فيقدر الخبر مثنى، ويجوز عطف مدخولهما على مدخول الأولى، فيقدر الخبر جمعا أو مفردا بتأويل الجماعة، أى لا بيع ولا خلة ولا شفاعة ثابتات، أو ثابت فيه، ولم يفتحن لأنهن فى جواب ما كان مرفوعا، كأنه قيل هو فيه بيع أو خلة أو شفاعة، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بفتحهن على البناء، وكذا فى
