{ ومَا كانَ هَذا القُرآن أنْ يُفْترَى مِنْ دُونِ الله } يفترى مؤول بالمصدر، والمصدر باسم مفعول، أى وما كان هذا القرآن مفترى، قاله ابن هشام، ويجوز تقدير المضاف فلا يؤول المصدر باسم المفعول، أى ما كان حال القرآن افتراء، أو ما كان هذا القرآن ذا افتراء، أى ليس مما يفتريه أحد، وقيل إن صلة التأكيد والافتراء الكذب، وأصله القطع للإصلاح. { ولكِنْ تَصْديقَ } خبر لكان محذوفة عند الزجاج، أى كان تصديق أو حال لمحذوف على التأويل بالوصف، أى أنزلناه مصدقا، وإضافته لا تفيد التعريف، لأنه وصف للحال أو للاستقبال، أو مفعول لأجله لذلك المحذوف، أى أنزلناه لأجل تصديق، وقرئ بالرفع على أنه خبر لمحذوف، أى هو تصديق. { الَّذى بَيْن يَديْه } أى الذى تقدمه من كتب الله كالتوراة والإنجيل وغيرهما، فلا يكون كذبا مع أنه معجز دونها، ومعيار لما يزاد فيها أو ينقص منها، وشاهد لما صح عن الله فيها، مع أنها ليست فى بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قومه علماء بها، وقيل الذى بين يديه ما يأتى من أمر الغيب فى زمانه وبعده، كأشراط الساعة. { وتَفْصِيلَ } بالنصب والرفع على القراءتين، أى نفصل { الكِتابِ } أى ما فى الكتب من الحلال والحرام، والأحكام والفرائض، فالمراد بالذى والكتاب جنس الكتب، وقيل الكتاب ما فرضه الله. { لا رَيْب } أى لا شك { فِيهِ } والجملة خبر ثان لكان المقدرة، أو للمبتدأ المقدر فى قراءة الرفع، أو حال من هاء أنزلناه فى أحد أوجه النصب، أو حال من الكتاب، ولو كان مضافا إليه، لأن المضاف مصدر، والمصدر عامل، فإن الكتاب مفعول أضيف إليه المصدر أو مستأنفة. { مِنْ ربِّ العَالَمينَ } خبر آخر لكان، أو المبتدأ أو حال من هاء أنزلناه أو من الكتاب، أو يتعلق بمحذوف هكذا، ولكن أنزل تصديقا الذى بين يديه، وتفصيلا للكتاب من رب العالمين، أو بتصديق أو تفصيل، ولا ريب فيه معترض، أو حال من هاء لا ريب فيه.
