بيان الآيات مفتتح قبيل من الآيات سمّوها سورة التوبة أو سورة البراءة، وقد اختلفوا في كونها سورة مستقلة أو جزء من سورة الأنفال، واختلاف المفسرين في ذلك ينتهي إلى اختلاف الصحابة ثم التابعين فيه، وقد اختلف في ذلك الحديث عن أئمة أهل البيت ع غير أن الأرجح بحسب الصناعة ما يدل من حديثهم على أنها ملحقة بسورة الأنفال. والبحث عن معاني آياتها وما اشتملت عليه من المضامين لا يهدي إلى غرض واحد متعين على حد سائر السور المشتملة على أغراض مشخصة تؤمّها أوائلها وتنعطف إليها أواخرها، فأولها آيات تؤذن بالبراءة وفيها آيات القتال مع المشركين، والقتال مع أهل الكتاب، وشطر عظيم منها يتكلم في أمر المنافقين، وآيات في الاستنهاض على القتال وما يتعرض لحال المخلفين، وآيات ولاية الكفار، وآيات الزكاة وغير ذلك، ومعظمها ما يرجع إلى قتال الكفار وما يرجع إلى المنافقين. وعلى أي حال لا يترتب من جهة التفسير على هذا البحث فائدة مهمة وإن أمكن ذلك من جهة البحث الفقهي الخارج عن غرضنا. قوله تعالى { براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين } قال الراغب أصل البرء والبراء والتبرّي التفصي مما يكره مجاورته، ولذلك قيل برأت من المرض وبرأت من فلان وتبرأت، وأبرأته من كذا وبرّأته، ورجل بريء وقوم براء وبريؤون قال تعالى { براءة من الله ورسوله }. انتهى. والآية بالنسبة إلى الآيات التالية كالعنوان المصدر به الكلام المشير إلى خلاصة القول على نهج سائر السور المفصلة التي تشير الآية والآيتان من أولها على إجمال الغرض المسرود لأجل بيانه آياتها. والخطاب في الآية للمؤمنين أو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولهم على ما يدل عليه قوله { عاهدتم } وقد أُخذ الله تعالى ومنه الخطاب ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الواسطة، والمشركون وهم الذين أُريدت البراءة منهم، ووجه الخطاب ليبلغ إليهم جميعاً في الغيبة، وهذه الطريقة في الأحكام والفرامين المراد إيصالها إلى الناس نوع تعظيم لصاحب الحكم والأمر. والآية تتضمن إنشاء الحكم والقضاء بالبراءة من هؤلاء المشركين وليس بتشريع محض بدليل تشريكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البراءة فإن دأب القرآن أن ينسب الحكم التشريعي المحض إلى الله سبحانه وحده، وقد قال تعالى{ ولا يشرك في حكمه أحداً } الكهف 26 ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الحكم بالمعنى الذي في الولاية والسياسة وقطع الخصومة. فالمراد بالآية القضاء برفع الأمان عن الذين عاهدوهم من المشركين وليس رفعاً جزافياً وإبطالاً للعهد من غير سبب يبيح ذلك فإن الله تعالى سيذكر بعد عدة آيات أنهم لا وثوق بعهدهم الذي عاهدوه وقد فسق أكثرهم ولم يراعوا حرمة العهد ونقضوا ميثاقهم، وقد أباح تعالى عند ذلك إبطال العهد بالمقابلة نقضاً بنقض حيث قال
