الرئيسية - التفاسير


* تفسير الميزان في تفسير القرآن/ الطبطبائي (ت 1401 هـ) مصنف و مدقق


{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً } * { وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيۤ أَنعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيۤ أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً } * { مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً } * { ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ ٱللَّهَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيباً } * { مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً }

بيان الآيات أعني قوله { وإذ تقول للذي أنعم الله عليه } إلى قوله { وكان الله بكل شيء عليماً } في قصة تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزوج مولاه زيد الذي كان قد اتخذه ابناً، ولا يبعد أن تكون الآية الأُولى أعني قوله { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة } الآية، مرتبطة بالآيات التالية كالتوطئة لها. قوله تعالى { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } الخ، يشهد السياق على أن المراد بالقضاء هو القضاء التشريعي دون التكويني فقضاء الله تعالى حكمه التشريعي في شيء مما يرجع إلى أعمال العباد أو تصرفه في شأن من شؤنهم بواسطة رسول من رسله، وقضاء رسوله هو الثاني من القسمين وهو التصرف في شأن من شؤون الناس بالولاية التي جعلها الله تعالى له بمثل قوله { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم }. فقضاؤه صلى الله عليه وآله وسلم قضاء منه بولايته وقضاء من الله سبحانه لأنه الجاعل لولايته المنفذ أمره، ويشهد سياق قوله { إذا قضى الله ورسوله أمراً } حيث جعل الأمر الواحد متعلقاً لقضاء الله ورسوله معاً، على أن المراد بالقضاء التصرف في شؤون الناس دون الجعل التشريعي المختص بالله. وقوله { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة } أي ما صح ولا يحق لأحد من المؤمنين والمؤمنات أن يثبت لهم الاختيار من أمرهم بحيث يختارون ما شاؤا وقوله { إذا قضى الله ورسوله أمراً } ظرف لنفي الاختيار. وضمير الجمع في قوله { لهم الخيرة من أمرهم } للمؤمن والمؤمنة المراد بهما جميع المؤمنين والمؤمنات لوقوعهما في حيّز النفي ووضع الظاهر موضع المضمر حيث قيل { من أمرهم } ولم يقل أن يكون لهم الخيرة فيه للدلالة على منشأ توهّم الخيرة وهو انتساب الأمر إليهم. والمعنى ليس لأحد من المؤمنين والمؤمنات إذا قضى الله ورسوله بالتصرف في أمر من أُمورهم أن يثبت لهم الاختيار من جهته لانتسابه إليهم وكونه أمراً من أُمورهم فيختاروا منه غير ما قضى الله ورسوله بل عليهم أن يتبعوا إرادة الله ورسوله. والآية عامة لكنها لوقوعها في سياق الآيات التالية يمكن أن تكون كالتمهيد لما سيجيء من قوله { ما كان محمد أبا أحد من رجالكم } الآية، حيث يلوح منه أن بعضهم كان قد اعترض على تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزوج زيد وتعييره بأنها كانت زوج ابنه المدعو له بالتبني وسيجيء في البحث الروائي بعض ما يتعلق بالمقام. قوله تعالى { وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله } إلى آخر الآية المراد بهذا الذي أنعم الله عليه وأنعم النبي عليه زيد بن حارثة الذي كان عبداً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم حرَّره واتخذه ابناً له وكان تحته زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى زيد النبي فاستشاره في طلاق زينب فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الطلاق ثم طلقها زيد فتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلت الآيات.

السابقالتالي
2 3 4 5 6