قرأ " لنحصنكم " بالنون ابو بكر عن عاصم. وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم بالتاء. الباقون بالياء. فمن قرأ بالتاء، فلأن الدروع مؤنثة، فأسند الفعل اليها. ومن قرأ بالياء اضافه الى (لبوس)، وهو مذكر ويجوز ان يكون اسند الفعل الى الله. ويجوز أن يضيفه الى التعليم - ذكره ابو علي - ومن قرأ بالنون اسند الفعل الى الله ليطابق قوله " وعلمناه ". يقول الله تعالى لنبيه محمد (صلى الله عليه وسلم) واذكر يا محمد { نوحاً } حين { نادى من قبل } ابراهيم. والنداء الدعاء على طريقة (يا فلان) فأما على طريقة (افعل) و (لا تفعل) فلا يسمى نداء، وإن كان دعاء. والمعنى إذ دعا ربه، فقال: رب، أي يا رب نجني واهلي من الكرب العظيم فقال الله تعالى { فاستجبنا له } اي اجبناه الى ما التمسه { فنجيناه وأهله من الكرب العظيم }. والكرب الغم الذي يحمى به القلب، ويحتمل ان يكون غمه كان لقومه. ويجوز ان يكون من العذاب الذي نزل بهم. وقوله { ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا } اي منعناه منهم ان يصلوا اليه بسوء. ومعنى نصرته عليه أعنته على غلبه. ثم اخبر تعالى { إنهم كانوا قوم سوء } فأغرقهم الله اجمعين بالطوفان. ثم قال واذكر يا محمد { داود وسلميان اذ يحكمان في الحرث إذ } فى الوقت الذي { نفشت فيه غنم القوم } والنفش لا يكون الا ليلا على ما قاله شريح. وقال الزهري: الهمل والنشر بالنهار، والنفش بالليل، والحرث الذى حكاه فيه: قال قتادة: هو زرع وقعت فيه الغنم ليلا، فأكلته. وقيل: كرم قد نبتت عناقيده - في قول ابن مسعود - وشريح. وقيل: ان داود كان يحكم بالغنم لصاحب الكرم. فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله. قال: وما ذاك؟ قال: يدفع الكرم الى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم الى صاحب الكرم فيصيب منها، حتى اذا عاد الكرم كما كان دفع كل واحد الى صاحبه - ذكره ابن مسعود - وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع). وقال ابو علي الجبائي: أوحى الله الى سليمان مما نسخ به حكم داود الذي كان يحكم به قبل. ولم يكن ذلك عن اجتهاد، لان الاجتهاد لا يجوز ان يحكم به الانبياء. وهذا هو الصحح عندنا. وقال ابن الاخشاذ، والبلخي والرماني: يجوز أن يكون ذلك عن اجتهاد، لأن رأي النبي افضل من رأي غيره، فكيف يجوز التعبد بالتزام حكم غيره من طريق الاجتهاد، ويمتنع من حكمه من هذا الوجه. والدليل على صحة الاول ان الانبياء (ع) يوحى اليهم، ولهم طريق الى العلم بالحكم، فكيف يجوز أن يعملوا بالظن؟! والأمة لا طريق لها الى العلم بالاحكام فجاز ان يكلفوا ما طريقه الظن؟! على ان عندنا لا يجوز في الأمة ايضاً العمل على الاجتهاد.
