المعنى: قوله: { فإن طلقها فلا تحل له من بعد } المعني فيه التطليقة الثالثة على ما روي عن أبي جعفر (ع) وبه قال السدي، والضحاك، والزجاج، والجبائي، والنظام. وقال مجاهد: هو تفسير لقوله:{ أو تسريح بإحسان } فانه التطليقة الثالثة، وهو اختيار الطبري. وصفة الزوج الذي تحل المرأة، للزوج الأول أن يكون بالغاً، ويعقد عليها عقداً صحيحاً دائماً ويذوق عسيلتها، بان يطأها وتذوق هي عسيلته - بلا خلاف بين أهل العلم - فلا يحل لأحد أن يتزوجها في العدة، وأما العقود الفاسدة أو عقود الشبهة فانها لا تحل للزوج الاول، ومتى وطأها بعقد صحيح في زمان يحرم عليه وطؤها مثل أن تكون حائضاً، أو محرمة، أو معتكفة، فانها تحلّ للأول لأن الوطىء قد حصل في نكاح صحيح، وإنما حرم الوطىء لأمر، ضار عليه، هذا عند أكثر أهل العلم. وقال مالك: الوطىء في الحيض لا يحل للأول وإن وجب به المهر كله، والعدة. الاعراب: وموضع (أن) في قوله: { فلا جناح عليهما أن يتراجعا } خفض، وتقديره في أن يتراجعا - عند الخليل، والكسائي، والزجاج - وقال الفراء: موضعه النصب، واختاره الزجاج، وباقي النحويين. وقال الفراء: الخفض لا أعرفه، وموضع (أن) الثانية في قوله: { أن يقيما حدود الله } نصب - بلا خلاف بـ (ظنا)، وإنما جاز حذف (في) من أن يتراجعا ولم يجز من التراجع، لأنه إنما جاز مع (أن) لطولها بالصلة، كما جاز (الذي ضربت زيد)، لطول الذي بالصلة، ولم يجز في المصدر، كما لم يجز في اسم الفاعل نحو (زيد ضارب عمرو) وتريد ضاربه. المعنى: وقوله: { فإن طلقها } الثانية يعنى به الزوج الثاني وذلك يدل على أن الوطء بعقد لا تحل للزوج الأول، لأن الطلاق لا يلحق نكاح شبهة. والراجع المذكور ها هنا، هو بعقد مستأنف، ومهر جديد، بلا خلاف. القراءة: وقول: { يبينها } قرأ المفضل عن عاصم بالنون على وجه الاخبار من الله عن نفسه. الباقون بالياء، الكناية عن الله. المعنى: قوله: { لقوم يعلمون } إنما خص العلم بذكر البيان وإن كان بياناً لغيرهم، لأنهم الذين ينتفعون ببيان الآيات، فصار غيرهم بمنزلة من لم يعتد به. ويجوز أيضاً أن يكونوا خصّوا بالذكر تشريفاً لهم، كما قال:{ من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال } والحدود: المراد بها ما تقدم بيانها من أحكام الطلاق، والايلاء، والخلع، وغير ذلك. وقوله: { إن ظنّا أن يقيما حدود الله } لا يدل على وجوب الاجتهاد في الشريعة، لأنه لا يمنع من تعلق أحكام كثيرة - في الشرع - في الظن، وإنما فيه دلالة على، من قال: لا يجوز: أن يعمل في شيء من الدين إلا على اليقين، فأما الظن، فلا يجوز أن يتعلق فيه شيء من الأحكام، فالآية تبطل قوله. وقوله: { فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره } يدل على أن النكاح بغير ولي جائز، وأن المرأة لها العقد على نفسها، لأنه أضاف العقد إليها دون وليها.
