قلت: { إذا جاءكم المؤمناتُ } إنما حُذفت تاء التأنيث للفصل بالمفعول، ورُدّ بأنّ الحذف مع الفصل بغير " إلاّ " مرجوح، والصواب: أنه على حذف الموصوف، أي: النساء المؤمنات، وهو اسم جمع، يجوز في الأمران، كقوله تعالى:{ وَقَالَ نِسْوَةٌ... } [يوسف:30]. يقول الحق جلّ جلاله: { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمناتُ } أي: مُشْرِفات على الإيمان ونَطَقْن بالشهادة، وإنما ظهر بعد الامتحان، { مُهاجراتٍ } من بين الكفار، { فامْتَحِنُوهن } فاختبروهن بما يغلب على ظنكم موافقة قلوبهن للسانهن. كان صلى الله عليه وسلم يستحلفهن: ما خرجن من بُغض زوْج، ولا رغبة من أرض إلى أرض، ولا التماسَ دُنيا، ولا عشقًا لرجل منا بل حبًّا لله ورسوله. وقد كان صلى الله عليه وسلم صالح أهلَ مكة على أنَّ مَنْ أسلم منهم يَرُده إليهم، فجاءت " سُبيْعَةُ بنت الحارث " مُسْلِمةً بعد الفراغ من الكتاب، فقال زوجها: اردد عليّ امرأتي، فنزلت، فاستحلفها صلى الله عليه وسلم بما تقدّم، فحلفت، فلم يردها عليه، وأعطى مهرها زوجَها، فتزوجها عمرُ، فكان صلى الله عليه وسلم يَرُد مَن جاء من الرجال، ولا يَرُد النساء. وعن ابن عباس: امتحانها: أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنّ محمدًا رسول الله. { اللهُ أعلم بإِيمانهن } ، لأنه المُطّلع على قلوبهن. وفيه إشارة إلى التخفيف في الامتحان، وأنه ليس المطلوب غايته لتصلوا إلى العلم، بل ما يحصل به الظن القوي، وأما العلم فخاص بالله تعالى. { فإِن عَلِمْتُموهن مؤمناتٍ } ، العلم الذي تبلغه طاقتكم، وهو الظن القوي، بظهور الأمارات. وتسمية الظن علمًا يُؤذن بأنَّ الظن الغالب، وما يفضي إليه القياس، جارٍ مجرى العلم، وصاحبه غير داخل في قوله:{ وَلآ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ } [الإسراء:36]. قاله النسفي. { فلا تَرْجِعُوهنَّ إِلى الكفار } أي: إلى أزواجهن الكفرة، { لا هُنَّ حِلٌّ لهم ولا هم يَحِلُّونَ لهن } ، تعليل للنهي أي: حيث خرجت مسلمة حَرُمت على المشرك. والتكرير إما لتأكيد الحرمة، أو الأول: لبيان زوال النكاح الأول، والثاني: لبيان امتناع النكاح الجديد، ما دام مشركاً، فإنْ أسلم في عِدتها كان أولى بها. { وآتوهم ما أنفقوا } أي: أعطوا أزواجَهن مثلَ ما دفعوا من المهور، { ولا جُناحَ عليكم أن تَنكحوهن } ، فإنَّ إسلامهن حالَ بينهن وبين أزواجهن الكفار، { إِذا آتيتموهن أُجورهنَّ } مهورهن لأنّ المهر أجر البُضْع، وبه احتجّ أبو حنيفة على ألاّ عِدَّة على المهاجِرة. قال الكواشي: أباح تعالى نكاحهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب لأنَّ الإسلام فرّق بينهن وبين أزواجهن بعد انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي امرأته عند مالك والشافعي وأحمد، خلافًاً لأبي حنيفة في غير الحامل. هـ. { ولا تُمسكوا بِعِصَم الكوافرِ } ، العصمة: ما يعتصم به من عقدٍ وسبب.
