قلت: { رجس } خبر، وأفرده لأنه على حذف مضاف، أي: تعاطي الخمر، أو خبر عن الخمر، وخبر المعطوفات محذوف، أي: كذلك. يقول الحقّ جلّ جلاله: { يا أيها الذين آمنوا إنما } تناول { الخمر } وهو كل ما غيب العقل، دون الحواس، مع النشوة والطرب، { والميسر } وهو القمار { والأنصاب } وهو ما نصب ليُعبد من حجارة أو خشب، { والأزلام } أي: الاستقسام بها، وقد تقدم تفسيرها، { رجس } قذر خبيث تعافه العقول السليمة، { من عمل الشيطان } أي: من تسويله وتزيينه، { فاجتنبوه } أي: ما ذكر من تعاطي الخمر، وما بعده، { لعلكم تفلحون } أي: تفوزون بالرضوان والنعيم المقيم. قال البيضاوي: اعلم أن الحق تعالى أكد تحريم الخمر والميسر في هذه الآية، بأن صدّر الجملة بإنما، وقرنها بالأنصاب والأزلام وسماهما رجسًا، وجعلهما من عمل الشيطان، تنبيهًا على أن الاشتغال بهما شر محض، وأمر بالاجتناب عن عينهما، وجعله سببًا يرجى منه الفلاح، ثم قرّر ذلك بأن بيّن ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية المقتضية للتحريم فقال: { إنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطَانُ أن يُوقِعَ بَينَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبغضَاءَ فِي الخَمرِ وَالمَيسِرِ } ، وقد وقع ذلك في زمن الصحابة، وهي كانت سبب تحريمه، { ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة } إنما خصّ الخمر والميسر بإعادة الذكر وشرح ما فيهما من الوبال تنبيهًا على أنهما المقصودان بالبيان. وذكر الأنصاب والأزلام للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة والشرارة لقوله صلى الله عليه وسلم: " شَارِبُ الخَمرِ كَعَابِد الوَثَنِ ". وخصّ الصلاة من الذكر بالإفراد للتعظيم والإشعار بأن الصاد عنها كالصاد عن الإيمان من حيث إنها عماده، والفارق بينه وبين الكفر، ثم أعاد الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام مرتبًا على ما تقدم من أنواع الصوارف فقال: { فهل أنتم منتهون }؟ إيذانًا بإن الأمر في المنع والتحذير بلغ الغاية، وأن الأعذار قد انقطعت. هـ. ولذلك لما سمعها الفاروق رضي الله عنه حين نزلت، قال: قد انتهينا يا ربنا. وبهذا الآية وقع تحريم الخمر، وقد كان حلالاً قبلها، بدليل سكوته صلى الله عليه وسلم على شربها قبل نزول الآية، فإن قلت: حفظ العقول من الكليات الخمس التي اتفقت الشرائع على تحريمها؟ قلنا: لا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده، ولما طالت الفترة، وانقطعت الشرائع عند العرب، رجعت الأشياء إلى أصلها من الإباحة بمقتضى قوله تعالى:{ خَلَقَ لَكُم مَّا في الأَرْضِ جَمِيعًا } [البَقَرة:29]، حتى جاءت الشريعة المحمدية فحرمتها كالشرائع قبلها، فكانت حينئٍذ حرامًا، ودخلت في الكليات الخمس التي هي: حفظ العقول والأبدان والأموال والأنساب والأديان. ثم أكد ذلك أيضًا بقوله: { وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول } فيما أمر ونهى { واحذروا } غضبهما إن خالفتم، { فإن توليتم } أو أعرضتم عن طاعتهما { فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين } لا تضرّه مخالفتكم، إنما عليه البلاغ وقد بلغ.
