الرئيسية - التفاسير


* تفسير الدر المصون/السمين الحلبي (ت 756 هـ) مصنف و مدقق


{ وَلاَ عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنْفِقُونَ }

قوله تعالى: { وَلاَ عَلَى ٱلَّذِينَ }: فيه أوجه، أحدها: أن يكون معطوفاً على " الضعفاء " ، أي: ليس على الضعفاء ولا على الذين إذا ما أَتَوْك، فيكونون داخلين في خبر ليس، مُخبراً بمتعلقهم عن اسمِها وهو " حَرَج ". الثاني: أن يكون معطوفاً على " المحسنين " فيكونون داخلين فيما أَخْبر به عن قوله " من سبيل " ، فإنَّ " مِنْ سبيل " يحتمل أن يكون مبتدأً، وأن يكون اسمَ " ما " الحجازية، و " مِنْ " مزيدةٌ في الوجهين. الثالث: أن يكون { وَلاَ عَلَى ٱلَّذِينَ } خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: ولا على الذين إذا ما أتوك إلى آخرِ الصلةِ حرجٌ أو سبيل، وحُذِفَ لدلالةِ الكلامِ عليه، قاله أبو البقاء، ولا حاجةَ إليه لأنه تقديرٌ مُسْتغنىً عنه، إذ قد قَدَّر شيئاً يقومُ مقامَه هذا الموجودُ في اللفظ والمعنى. وهذا الموصولُ يحتمل أن يكونَ مندرجاً في قوله { وَلاَ عَلَى / ٱلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ } وذُكِروا على سبيل نفي الحرج عنهم وأن لا يكونوا مندرجين، بأن يكون هؤلاء وجدوا ما ينفقون، إلا أنهم لم يجدوا مَرْكوباً.

وقرأ معقل بن هرون " لنَحْملهم " بنونِ العظمة. وفيها إشكالٌ، إذ كان مقتضىٰ التركيبِ: قلت لا أجدُ ما يَحْملكم عليه الله.

قوله: " قلت " فيه أربعةُ أوجهٍ، أحدُها: أنه جوابُ " إذا " الشرطية، و " إذا " ، وجوابُها في موضعِ الصلة، وقعت الصلةُ جملةً شرطيةً، وعلى هذا فيكون قوله " تَوَلَّوا " جواباً لسؤالٍ مقدرٍ، كأن قائلاً قال: " ما كان حالُهم إذا أُجيبوا بهذا الجواب؟ فأُجيب بقوله " تولُّوا ". الثاني: أنه في موضع نصب على الحال من كاف " أَتَوْك " ، أي: إذا أَتَوْك وأنت قائلٌ: لا أجدُ ما أحملكم عليه، و " قد " مقدرة عند مَنْ يشترط ذلك في الماضي الواقع حالاً كقوله:أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ } [النساء: 90] في أحد أوجهه، كما تقدم تحقيقه، وإلى هذا نحا الزمخشري. الثالث: أن يكونَ معطوفاً على الشرط، فيكونَ في محلِّ جرٍ بإضافة الظرف إليه بطريق النَّسَق، وحُذِفَ حرفُ العطفِ، والتقدير: وقلت: وقد تقدم لك كلامٌ في هذه المسألةِ وما استشهد الناس به عليها. وإلى هذا ذهب الجرجانيُّ، وتبعه ابن عطية، إلا أنه قدَّر العاطفَ فاءً، أي: فقلت. الرابع: أن يكونَ مستأنفاً. قال الزمخشري: " فإنْ قلت: هل يجوزُ أن يكونَ قولُه " قلت لا أجدُ " استئنافاً مثله " يعني مثل { رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ } كأنه قيل: إذا ما أَتَوْك لتحملهم تَوَلَّوا، فقيل: ما لهم تَوَلَّوا باكين [فقيل] قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، إلا أنه وسطٌ بين الشرطِ والجزاءِ كالاعتراض.

السابقالتالي
2