وقوله تعالى: { تَأْوِيلَهُ }: قد تقدَّم ذلك في آل عمران. وقال الزمخشري ههنا: " والتأويل مادتُه من همزة وواو ولام مِنْ آل يؤول " وقال الخطابي: " أَوَّلْتُ الشيءَ رَدَدْتُه إلى أوله، واللفظةُ مأخوذةٌ من الأول ". قال الشيخ: وهو خطأٌ لاختلاف المادتين ". و " يومَ " منصوب بـ " يقول " ، وقد جاءَتْ منصوبةً بالقول، و " بالحق " يجوز أن تكونَ الباءُ للحال، وأن تكونَ للتعدية أي: جاؤوا ملتبسين بالحق أو أجاؤوا الحق. قوله: { مِن شُفَعَآءَ } " مِنْ " مزيدة في المبتدأ و " لنا " خبرٌ مقدم. ويجوز أن يكونَ " من شفعاء " فاعلاً و " مِنْ " مزيدة أيضاً، وهذا جائزٌ عند كل أحد لاعتماد الجارِّ على الاستفهام. وقوله: " فيشفعوا " منصوب بإضمار " أَنْ " في جواب الاستفهام، فيكون قد عَطَفْتَ اسماً مؤولاً على اسمٍ صريح أي: فهل لنا شفعاء فشفاعة منهم لنا. قوله: { أَوْ نُرَدُّ } الجمهور عَلَى رفع " نُرَدُّ " ونصب " فنعملَ " ، فَرَفْعُ " نردُّ " على أنه عَطَفَ جملةً فعلية وهي " نُرَدُّ " على جملة اسمية وهي: هل لنا من شفعاء فيشفعوا، ونصبُ " فنعملَ " على ما انتصب عليه " فيشفعوا ". وقرأ الحسنُ برفعهما على ما تقدم، كذا روى عنه ابن عطية وغيره. وروى عنه الزمخشري نصب " نُرَدّ " ورفع " فنعمل ". وقرأ أبو حيوة وابن أبي إسحاق بنصبهما. فنصبُ " نُرَدَّ " عطفاً على " فيشفعوا " جواباً على جواب، ويكون الشفعاء في أحد شيئين: إمَّا في خلاصهم من العذاب، وإمَّا في رجوعهم للدنيا ليعملوا صالحاً، والشفاعةُ حينئذ منسحبةٌ على الخلاص أو الردّ، وانتصب " فنعملَ " نسقاً على " فنردَّ " ، ويجوز أن يكون " أو نُرَدَّ " من باب " لألزمنَّكَ أو تقضيَني حقي " إذا قدَّرناه بمعنى: حتى تقضيَني أو كي تقضيَني، غَيَّا اللزومَ بقضاء الحق أو عَلَّله به فكذلك الآية الكريمة أي: حتى نُرَدَّ أو كي نُرَدَّ، والشفاعةُ حينئذ متعلقةٌ بالردِّ ليس إلا، وأمَّا عند من يقدِّر " أو " بمعنى " إلا " في المثال المتقدم وهو سيبويه فلا يظهر معنى الآية عليه، إذ يَصير التقدير: هل يشفع لنا شفعاءُ إلا أن نُرَدَّ. وهذا استثناءٌ غير ظاهر. وقوله: " ما كانوا " فاعل " ضَلَّ " ، و " ما " موصولةٌ عائدها محذوف.
