قوله تعالى: { أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ }: يجوز نصب " غير " من وجهين أحدهما: أنه مفعولٌ لأبتغي عليه وَوَلِيَ الهمزة لِما تقدم في قوله{ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً } [الأنعام: 14] ويكون " حكماً " حينئذ: إمَّا حالاً وإمَّا تمييزاً لـ " غير " ذكره الحوفي وأبو البقاء وابن عطية كقولهم: " إن لنا غيرها إبلاً ". والثاني: أن ينتصب " غير " على الحال مِنْ " حَكَماً " لأنه في الأصل يجوز أن يكون وصفاً له، و " حَكَماً " هو المفعول به فتحصَّل في نصب " غير " وجهان. وفي نصب " حكماً " ثلاثة أوجه: كونه حالاً أو مفعولاً أو تمييزاً. والحَكَمُ أبلغُ من الحاكم قيل: لأنَّ الحَكَم مَنْ تكرَّر منه الحُكْمُ بخلاف الحاكم فإنه يُصَدِّق غيره. وقيل: لأن الحَكَم لا يَحْكمُ إلا بالعدل والحاكم قد يجور. وقوله " وهو الذي أنزل " هذه الجملة في محل نصب على الحال مِنْ فاعل " أبتغي " ، و " مفصلاً " حال من " الكتاب ". وقوله: { وَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ } مبتدأ و " يعلمون " خبره، والجملة مستأنفة، و " من ربك " لابتداء الغاية مجازاً، و " بالحق " خال من الضمير المستكنّ في " مُنَزَّل " أي: ملتبساً بالحق فالباء للمصاحبة. وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم " مُنَزَّل " بتشديد الزاي، والباقون بتخفيفها. وقد تقدَّم أن أنزل ونزَّل لغتان أو بينهما فرقٌ.
