قوله: { أَلاَّ تَطْغَوْاْ }: في " أنْ " هذه وجهان، أحدُهما: أنَّها الناصبةُ، و " لا " بعدها نافيةٌ، و " تَطْغَوْا " منصوبٌ بـ " أنْ " ، وأنَّ قبلَها لامَ العلةِ مقدرةً، تتعلَّقُ بقولِه: " ووَضَع الميزانَ " التقدير: لئلا تَطْغَوا، وهذا بَيِّنٌ. وأجاز الزمخشريُّ وابنُ عطية أَنْ تكونَ المفسِّرَةَ، وعلى هذا تكونُ " لا " ناهيةً والفعلُ مجزومٌ بها. إلاَّ أنَّ الشيخَ رَدَّه: بأنَّ شَرْطَها تقدُّمُ جملةٍ متضمنةٍ لمعنى القول، وليسَتْ موجودةً. قلت: وإلى كونِها مفسِّرةً ذهبَ مكي وأبو البقاء: إلاَّ أنَّ أبا البقاءِ كأنَّه تَنَبَّه للاعتراضِ فقال: " وأَنْ بمعنى أَيْ، والقولُ مقدَّرٌ " ، فجعل الشيءَ المفسَّرَ بـ " أَنْ " مقدَّراً لا ملفوظاً بها، إلاَّ أنه قد يُقال: قولُه/ " والقولُ مقدَّرٌ " ليس بجيدٍ، لأنها لا تُفَسِّرُ القولَ الصريحَ، فكيف يُقَدِّر ما لا يَصِحُّ تفسيرُه؟ فإِصْلاحُه أَنْ يقولَ: وما هو بمعنى القول مقدرٌ.
