قوله تعالى: { أَفَحُكْمَ }: الجمهورُ على ضم الحاء وسكون الكاف ونصب الميم، وهي قراءةٌ واضحة. " حكمَ " مفعول مقدم، و " يبغون " فعل وفاعل، وهو المستفهم عنه في المعنى، والفاءُ فيها القولان المشهوران: هل هي مؤخرة على الهمزة وأصلُها التقديمُ، أو قبلَها جملةٌ عطَفَتْ ما بعدها عليها تقديره: أَيَعْدِلون عن حكمِك فيبغون حكمَ الجاهلية؟ وقرأ ابن وثاب الأعرج وأبو رجاء وأبو عبد الرحمن برفع الميم، وفيها وجهان، أظهرُهما:- وهو المشهورُ عند المُعْرِبين - أنه مبتدأ، و " يبغون " خبره، وعائد المبتدأ محذوفٌ تقديرُه: " يَبْغُونه " حملاً للخبرِ على الصلة. إلا أن بعضهم جعلَ هذه القراءة خطأً، حتى قال أبو بكر بن مجاهد: " هذه القراءةُ خطأ " وغيرُه يجعلُها ضعيفةً، ولا تبلغُ درجة الخطأ، قال ابن جني في قول ابن مجاهد: " ليس كذلك، ولكنه وَجْهُ غيرِه أقوى منه، وقد جاء في الشعر، قال أبو النجم:
1739- قد أصبحَتْ أمُّ الخيارِ تَدَّعي
عليَّ ذنباً كلُّه لم أَصْنَعِ
أي: لم أصنعه " قال ابن عطية: " هكذا الراويةُ وبها ويتم المعنى الصحيح، لأنه أرادَ التبرُّؤ من جميع الذنوب، ولو نَصَب " كل " لكان ظاهرُ قوله أنه صنع بعضَه " قالت: هذا الذي ذكره أبو محمد معنى صحيح نصَّ عليه أهل علم المعاني والبيان، واستشهدوا على ذلك بقوله عليه السلام حين سأله ذو اليدين فقال: " أَقَصَرْتَ الصلاة أم نسيت؟ فقال: " كلُّ ذلك لم يكن " أرادَ عليه السلام انتفاءَ كلِّ فردٍ فردٍ، وأفاد هذا المعنى تقديمُ " كل " قالوا: ولو قال: " لم يكن كلُ ذلك " لاحتمل الكلام أن البعض غيرُ منفيّ، وهذه المسألة تُسَمَّى عمومَ السلب، وعكسُها نحو: " لم أصنعْ كلَّ ذلك " يُسَمَّى سلبَ العموم، وهذه مسألةٌ مفيدة فأتقنتُها، وإن كان بعضُ الناسِ قد فهم عن سيبويه غيرَ ما ذكرت لك. ثم قال ابن عطية: " وهو قبيحٌ - يعني حَذْفَ العائد من الخبر - وإنما يُحْذَفُ الضمير كثيراً من الصلة، ويُحْذَفُ أقلَّ من ذلك من الصفة، وحَذْفُه من الخبرِ قبيحٌ " ولكن رجَّح البيتَ على هذه القراءةِ بوجهين، أحدُهما: أنه ليس في صدرِ قوله ألفُ استفهام تطلب الفعل كما هي في " أفحكم " ، والثاني: أن في البيت عوضاً من الهاء المحذوفة / وهو حرفُ الاطلاق، أعني الياء في " اصنعي " فتضعفُ قراءة مَنْ قرأ " أفحكمُ الجاهلية يبغون " وهذا الذي ذكره ابن عطية في الوجه الثاني كلامٌ لا يعبأ به، وأمَّا الأول فهو قريبٌ من الصواب، لكنه لم ينهضْ في المنعِ ولا في التقبيح، وإنما ينهضُ دليلاً عن الأحسنيَّة أوعلى أن غيرَه أَوْلى منه، وهذه المسألَةُ ذكر بعضُهم الخلافَ فيها بالنسبة إلى نوعٍ، ونَفَى الخلافَ فيها - بل حكى الإِجماع على الجواز - بالنسبة إلى نوع آخر، فحكى الإِجماعَ فيما إذا كان المبتدأُ لفظَ " كل " أو ما أشبهها في العموم والافتقار، فأمَّا " كل " فنحو: " كلُّ رجلٍ ضربت " وتقويه قراءةُ ابن عامر: { وكلُّ وعد الله الحسنى } ويريد بما أشبه " كلا " نحو: " رجلٌ يقولُ الحقَّ انصرْ " أي: انصُرْه، فإنه عامٌّ ويفتقر إلى صفة، كما أن " كلاً " عامةٌ وتفتقر إلى مضاف إليه، قال: " وإذا لم يكن المبتدأُ كذلك فالكوفيون يَمْنعون حذفَ العائد، بل ينصبون المتقدم مفعولاً به، والبصريون يُجيزون: " زيدٌ ضربتُ " أي ضربته، وذكره القراءةَ.
