قوله: { وَأُخْرَىٰ }: يجوزُ فيها أوجهٌ، أحدها: أَنْ تكونَ مرفوعةً بالابتداءِ، و { لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا } صفتُها. و { قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا } خبرُها. الثاني: أنَّ الخبرَ محذوفٌ، مقدَّرٌ قبلها أي: وثَمَّ أُخْرى لم تَقْدِروا عليها. الثالث: أَنْ تكونَ منصوبةً بفعلٍ مضمرٍ على شريطةِ التفسيرِ، فيُقَدَّرُ الفعلُ مِنْ معنى المتأخِّر، وهو قد أحاط اللَّهُ بها أي: وقَضى اللَّهُ أخرى. الرابع: أَنْ تكونَ منصوبةً بفعلٍ مضمرٍ لا على شريطةِ التفسير، بل لدلالةِ السِّياقِ أي: ووعَد أخرى، أو وآتاكم أخرى. الخامس: أنْ تكونَ مجرورةً بـ " رُبَّ " مقدرةً، وتكونَ الواوُ واوَ " رُبَّ " ، ذكره الزمخشريُّ. وفي المجرورِ بعد الواوِ المذكورة خلافٌ مشهورٌ: هو برُبَّ مضمرةً أم بنفسِ الواو. إلاَّ أنَّ الشيخ قال: " ولم تَأْتِ رُبَّ جارَّةً في القرآنِ على كثرةِ دَوْرِها " يعني جارَّةً لفظاً، وإلاَّ فقد قيل: إنها جارَّةٌ تقديراً هنا وفي قولِه: " رُبَما " على قولنا: إنَّ " ما " نكرةٌ موصوفة. قوله: { قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا } / يجوزُ أَنْ يكونَ خبراً لـ " أُخْرى " كما تقدَّم، أو صفةً ثانيةً إذا قيل: بأنَّ " أُخْرى " مبتدأٌ، وخبرُها مضمرٌ أو حال أيضاً.
