قوله: { وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ }: فيه أوجهٌ، أحدها: أنَّ " ظنُّكم " خبرُه، و " الذي ظَنَنْتُمْ " نعتُه، و " أَرْدَاكم " حالٌ و " قد " معه مقدرةٌ على رَأْيِ الجمهورِ خلافاً للأخفشِ. ومَنْعُ مكيّ الحاليةَ للخلوِّ مِنْ " قد " ممنوعٌ لِما ذكرْتُه. الثاني: أَنْ يكونَ " ظنُّكم " بدلاً والموصولُ خبرُه. و " أَرْدَاكم " حالٌ أيضاً. الثالث: أَنْ يكونَ الموصولُ خبراً ثانياً. الرابع: أَنْ يكونَ " ظَنُّكم " بدلاً أو بياناً، والموصول هو الخبر، و " أَرْداكم " خبرٌ ثانٍ. الخامس: أن يكون " ظَنُّكم " والموصولُ والجملةُ مِنْ " أَرْداكم " أخباراً. إلاَّ أنَّ الشيخ رَدَّ على الزمخشري قوله: " وظنُّكم وأَرْدَاكم خبران ". قال: " لأنَّ قوله: " وذلكم " إشارةٌ إلى ظَنِّهم السابقِ فيصير التقديرُ: وظَنُّكم بربكم أنه لا يعلم ظنُّكم بربكم، فاسْتُفيد من الخبر ما اسْتُفيد من المبتدأ وهو لا يجوزُ، وهذا نظيرُ ما منعه النحاةُ مِنْ قولك: " سَيِّدُ الجارية مالِكُها "./ وقد منع ابنُ عطية كونَ " أَرْداكم " حالاً لعدمِ وجودِ " قد " وقد تقدَّم الخلافُ في ذلك.
