قوله: { وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ }: يجوز فيه أوجهٌ، أحدها: أن يكونَ " الدينُ " مبتدأً، وخبرُه قولٌ مضمرٌ حُذِف وبقي معمولُه وهو قولُه " ما نَعْبُدهم ". والتقديرُ: يقولون ما نعبدهم. الثاني: أن يكونَ الخبرُ قولَه: { إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ } / ويكونُ ذلك القولُ المضمرُ في محلِّ نصبٍ على الحال أي: والذين اتَّخذوا قائلين كذا، إنَّ اللَّهَ يحكمُ بينهم. الثالث: أَنْ يكونَ القولُ المضمرُ بدلاً من الصلةِ التي هي " اتَّخذوا ". والتقديرُ: والذين اتخذوا قالوا ما نعبدُهم، والخبرُ أيضاً: { إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ } و " الذين " في هذه الأقوالِ عبارةٌ عن المشركين المتَّخِذين غيرَهم أولياءَ. الرابع: أن يكونَ " الذين " عبارةً عن الملائكةِ وما عُبِد من دونِ اللَّهِ كعُزَيْرٍ واللاتِ والعُزَّى، ويكونُ فاعلُ " اتَّخَذَ " عائداً على المشركين. ومفعولُ الاتخاذِ الأولُ محذوفٌ، وهو عائدُ الموصولِ، والمفعولُ الثاني هو " أولياءَ ". والتقديرُ: والذين اتَّخذهم المشركون أولياءَ. ثم لك في خبرِ هذا المبتدأ وجهان، أحدهما: القولُ المضمرُ، التقدير: والذين اتَّخذهم المشركون أَوْلِياءَ يقول فيهم المشركون: ما نعبدهم إلاَّ. والثاني: أنَّ الخبرَ هي الجملةُ مِنْ قولِه: { إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ }. وقُرِئ " ما نُعْبُدُهم " بضمِّ النونِ إتباعاً للباءِ، ولا يُعْتَدُّ بالساكن. قوله: " زُلْفَى " مصدرٌ مؤكِّدٌ على غيرِ الصدرِ، ولكنه مُلاقٍ لعاملِه في المعنى، والتقدير: لَيُزْلِفُونا زُلْفى، أو لِيُقَرِّبونا قُربى. وجَوَّز أبو البقاء أَنْ تكونَ حالاً مؤكدة. قوله: " كاذِبٌ كفَّارٌ " قرأ الحسنُ والأعرجُ - ويُرْوى عن أنسٍ - " كذَّابٌ كَفَّارٌ " ، وزيد بن علي " كَذُوبٌ كفورٌ ".
