قوله تعالى: { مِنْهُ آيَاتٌ }: يجوزُ أن تكونَ " آيات " رفعاً بالابتداء والجارُّ خبرُه. وفي الجملةِ على هذا وجهان، أحدهما: أنها مستأنفةٌ. والثاني: أنها في محلِّ نصب على الحال من " الكتاب " أي: هو الذي أنزل الكتاب في هذه الحال أي: منقسماً إلى مُحْكَم ومتشابه، ويجوز أن يكونَ " منه " هو الحالَ وحدَه، و " آياتٌ " رفع به على الفاعلية. و { هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ } يجوز أن تكونَ الجملةُ صفةً للنكرة قبلها، ويجوز أن تكونَ مستأنفةً، وأخْبر بلفظ الواحد وهو " أمُّ " عن جمع، وهو " هُنَّ ": إمَّا لأن المراد كلُّ واحدةٍ منه أمُّ، وإمَّا لأنْ المجموعَ بمنزلةِ آيةٍ واحدة كقوله:{ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً } [المؤمنون: 50]، وإما لأنه مفردٌ واقعٌ موقعَ الجمعِ كقوله:{ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ } [البقرة: 7] و:
1163ـ كُلوا في بعضِ بطنِكُمُ تَعِفُّوا
.........................
[وقوله]:
1164ـ..........................
وأمَّا جِلْدُها فَصَلِيب
[وقال الأخفشْ: " وَحَّد " أمَّ الكتاب " بالحكاية على تقديرِ الجواب كأنه قيل: ما أمُّ الكتاب؟ " ] فقال: هُنَّ أمُّ الكتاب، كما يقال: مَنْ نظير زيد؟ فيقول قوم: " نحنُ نظيرُه " كأنهم حَكَوا ذلك اللفظَ، وهذا على قولهم: " دعني من تمرتان " أي: " مِمَّا يقال له تمرتان ". قال ابن الأنباري: " وهذا بعيدٌ من الصواب في الآية، لأن الإِضمارَ لم يَقُمْ عليه دليلٌ، ولم تَدْعُ إليه حاجةٌ " وقيل: لأنه بمعنى أصلِ الكتابِ والأصلُ يُوَحَّدُ. قوله: " وأُخَرُ " نسقٌ على " آيات " ، و " متشابهاتٌ " نعتُ لأُخَر، وفي الحقيقة " أُخَرُ " نعتٌ لمحذوف تقديره: وآياتٌ أُخَرٌ متشابهاتٌ. قال أبو البقاء: " فإنْ قيل: واحدةُ " متشابهات " متشابهة، وواحدة " أُخَر " أُخْرى، والواحدةُ هنا لا يَصِحُّ أن توصف بهذا الواحد فلا يُقال، أخرىٰ متشابهة إلا أن يكونَ بعضُ الواحدةُ يُشبْه بعضاً، وليس المعنى على ذلك/ وإنما المعنى أنَّ كل آيةٍ تشبه آيةً أخرى، فكيف صَحَّ وصفُ هذا الجمعِ بهذا الجمعِ، ولم يَصِحَّ وصفُ مفردهِ بمفرده؟ قيل: التشابهُ لا يكون إلا بين اثنينِ فصاعداً، فإذا اجتمعت الأشياءُ المشابهةُ كان كل واحدٍ منها مشابهاً للآخر، فلمَّا لم يَصِحَّ التشابُه إلا في حالةِ الاجتماع وَصَفَ الجمعَ بالجمع لأنَّ كلَّ واحدٍ منها يشابه باقيها، فأمَّا الواحدُ فلا يَصِحُّ فيه هذا المعنى، ونظيرُه قوله:{ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ } [القصص: 15] فثنَّى الضميرَ وإن كان الواحدُ لا يَقْتَتِلُ. قلت: يعني أنه ليس من شرطِ صحةِ الوصفِ في التثنية أو الجمعِ صحةُ انبساطِ مفرداتِ الأوصاف على مفرداتِ الموصوفاتِ، وإنْ كان الأصلُ ذلك، كما أنه لا يُشْتَرط في إسناد الفعلِ إلى المثنَّى والمجموعِ صحةُ إسنادِه لى كلِّ واحدٍ على حِدَتِه.
