قوله: { عَلَىٰ عِلْمٍ }: حالٌ مِنْ مرفوع " أُوتِيْتُه ". قوله: { عِندِيۤ } إمَّا ظرفٌ لـ " أُوْتِيْتُه " ، وإمَّا صفةٌ للعلم. قوله: { مَنْ هُوَ أَشَدُّ }: " مَنْ " موصولةٌ أو نكرةٌ موصوفةٌ. وهو في موضع المفعولِ بـ " أَهْلَكَ ". و " مِنْ قبلِه " متعلقٌ به. و " مِنَ القرون " يجوزُ فيه ذلك، ويجوزُ أَنْ يكونَ حالاً مِنْ " مَنْ هو أشدُّ ". قوله: { وَلاَ يُسْأَلُ } هذه قراءةُ العامَّةِ على البناء للمفعول، وبالياءِ مِنْ تحتُ ورَفْعِ الفعلِ. وقرأ أبو جعفر " ولا تُسْأَلْ " بالتاء مِنْ فوقُ والجزم. وابنُ سيرين وأبو العالية كذلك، إلاَّ أنه مبنيٌّ للفاعل وهو المخاطَبُ. قال ابن أبي إسحاق: " لا يجوزُ ذلك حتى تنصبَ المجرمين ". قال صاحب اللوامح: " هذا هو الظاهرُ؛ إلاَّ أنه لَمْ يَبْلُغْني فيه شيء. فإنْ تَرَكاه مرفوعاً فيحتمل وجهين، أحدهما: أَنْ يكونَ ِ " المجرمون " خبرَ مبتدأ محذوفٍ، أي: هم المجرمون. والثاني: أَنْ يكونَ بدلاً مِنْ أصلِ الهاءِ والميم في " ذُنوبهم " ، لأنهما مرفوعا المحلِّ " يعني أنَّ ذنوباً مصدرٌ مضافٌ لفاعلِه. قال: " فحمل المجرمون على الأصلِ، كما تقدَّم لنا في قراءةِ { مَثَلاً مَّا بَعُوضَةٍ } [البقرة: 26] بجرِّ بعوضة. وكان قد خَرَّجها على أن الأصلَ: بضَرْب مَثَلِ بعوضةٍ " وهذا تعسُّفٌ كثيرٌ. ولا ينبغي أَنْ يَقْرأ ابنُ سيرين وأبو العالية إلاَّ " المجرمين " بالياءِ فقط، وإنما تُرِك نَقْلُها لظهورِه.
