قوله: { يَسْعَىٰ }: يجوزُ أَنْ يكونَ صفةً، وأَنْ يكونَ حالاً؛ لأنَّ النكرةَ قد تَخَصَّصَتْ بالوصفِ بقولِه: { مِّنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ } فإن جَعَلتْ " مِنْ أَقْصَى " متعلقاً بـ " جاء " فـ " يَسْعَى " صفةٌ ليس إلاَّ. قاله الزمخشريُّ، بناءً منه على مذهب الجمهورِ وقد تقدَّم/ أنَّ سيبويه يجيز ذلك مِنْ غيرِ شرطٍ. وفي آية يس تقدَّم " مْن أقصىٰ " على " رجل " لأنَّه لم يكنْ مِنْ أقصاها، وإنما جاء منه، وهنا وصَفَه بأنه مِنْ أقصاها، وهما رجلان مختلفان وقِصَّتان متباينتان. قوله: { يَأْتَمِرُونَ } أي: يَتَآمَرُوْنَ بمعنى يَتشاورون، كقولِ النَّمِر ابنِ تَوْلب:
3595ـ أرى الناسَ قد أَحْدَثُوا شِيْمَةً
وفي كلِّ حادثةٍ يُؤْتَمَرْ
وعن ابن قتيبة: يأمرُ بعضُهم بعضاً. أخذَه مِنْ قولِه تعالى:{ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ } [الطلاق: 6]. قوله: " لك " يجوزُ أَنْ يتعلَّقَ بما يَدُلُّ " الناصحين " عليه أي: ناصحٌ لك من الناصحين، أو بنفسِ " الناصحين " للاتِّساع في الظرف، أو على جهةِ البيان أي: أعني لك.
