قوله: { إِلاَّ ٱللَّهُ }: " إلاَّ " هنا صفةٌ للنكرة قبلها بمعنى " غَيْر ". والإِعرابُ فيها متعذَّر، فَجُعِل على ما بعدها. وللوصفِ بها شروطٌ منها: تنكيرُ الموصوفِ، أو قُرْبُه من النكرة بأَنْ يكونَ معرفاً بأل الجنسية. ومنها أَنْ يكونَ جمعاً صريحاً كالآية، أو ما في قوةِ الجمعِ كقوله:
3334ـ لو كان غيري سُلَيْمى اليومَ غيَّره
وَقْعُ الحوادِثِ إلاَّ الصارمُ الذَّكَرُ
فـ " إلاَّ الصارِمُ " صفةُ لغيري لأنه في معنى الجمع. ومنها أَنْ لا يُحْذَفَ موصوفُها عكسَ " غير ". وقد أَتْقَنَّا هذا كلَّه في " إِيضاحِ السبيل إلى شرح التسهيل " فعليك به. وأنشد سيبويهِ على ذلك قولَ الشاعر:
3335ـ وكلُّ أخٍ مُفارِقُه أخُوه
لَعَمْرُ أبيكَ إلاَّ الفرقدانِ
أي: وكلُّ أخٍ غيرُ الفرقدين مفارِقُه أخوه. وقد وقع الوصفُ بـ إلاَّ كما وقع الاستثناء بـ " غير " ، والأصلُ في " إلاَّ " الاستثناءُ وفي " غير " الصفةُ. ومن مُلَحِ كلامِ أبي القاسم الزمخشري: " واعلم أنَّ " إلاَّ " وغير يَتَقَارضان ". ولا يجوزُ أَنْ ترتفعَ الجلالةُ على البدل مِنْ " آلهة " لفسادِ المعنى. قال الزمخشري: " فإن قلت: ما مَنَعك من الرفع على البدل؟ قلت: لأنَّ " لو " بمنزلةِ " إنْ " في أنَّ الكلامَ معها موجَبٌ، والبدلُ لا يَِسُوغ إلاَّ في الكلام غيرِ الموجبِ كقوله تعالىٰ: { وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ ٱمْرَأَتُكَ } [هود: 81] وذلك لأنَّ أعمَّ العامِّ يَصِحُّ نفيُه ولا يَصِحُّ إيجابُه ". فجعل المانعَ صناعياً مستنداً إلى ما ذُكِر مِنْ عدم صحةِ إيجاب أعمِّ العام. وأحسنُ مِنْ هذا ما ذكره أبو البقاء مِنْ جهة المعنىٰ فقال: " ولا يجوزُ أَنْ يكونَ بدلاً، لأنَّ المعنىٰ يصيرُ إلى قولك: لو كان فيهما اللهُ لَفَسَدَتا، ألا ترىٰ أنَّك لو قلت: " ما/ جاءني قومُك إلاَّ زيدٌ " على البدلِ لكان المعنىٰ: جاءني زيدٌ وحدَه. ثم ذكر الوجه الذي رَدَّ به الزمخشريُّ فقال: " وقيل: يمتنعُ البدلُ لأنَّ قبلها إيجاباً ". ومنع أبو البقاء النصبَ على الاستثناء لوجهين، أحدُهما: أنه فاسدٌ في المعنىٰ، وذلك أنك إذا قلتَ: " لو جاءني القومُ إلاَّ زيداً لقتلتُهم " كان معناه: أنَّ القَتْلَ امتنع لكونِ زيدٍ مع القوم. فلو نُصِبَتْ في الآية لكان المعنىٰ: إنَّ فسادَ السماواتِ والأرض امتنع لوجود الله تعالى مع الآلهة. وفي ذلك إثباتُ إلهٍ مع الله. وإذا رُفِعَتْ على الوصفِ لا يلزمُ مثلُ ذلك؛ لأنَّ المعنىٰ: لو كان فيهما غيرُ اللهِ لفسدتا. والوجهُ الثاني: أنَّ آلهة هنا نكرةٌ، والجمعُ إذا كان نكرةً لم يُسْتثنَ منه عند جماعةٍ من المحققين؛ إذ لا عمومَ له بحيث يدخلُ فيه المستثنىٰ لولا الاستثناءُ ".
