قوله: { لِنُرِيَكَ }: متعلقٌ بما دَلَّتْ عليه " آية " أي: دَلَلْنا بها لِنُرِيَكَ، أو بجعلناها، أو بآتيناك المقدَّرِ. وقدَّره الزمخشريُّ " لِنريك فَعَلْنا ذلك ". وَجوَّز الحوفيُّ أن يتعلقَ بـ " اضْمُمْ ". وجَوَّزَ غيرُه أَنْ يتعلَّقَ بـ " تَخْرُجْ ". ولا يجوزُ أَنْ يتعلَّقَ بلفظ " آية " لأنها قد وُصِفَتْ, وقدَّره الزمخشريُّ أيضاً: " لِنُرِيَكَ خُذْ هذه الآية أيضاً ". قوله: { مِنْ آيَاتِنَا ٱلْكُبْرَىٰ } يجوزُ أَنْ يتعلقَ " مِنْ آياتنا " بمحذوفٍ علىٰ أنه حالٌ مِن " الكبرىٰ " ويكون " الكبرىٰ " على هذا مفعولاً ثانياً لـ " نُرِيَكَ ". والتقديرُ: لِنُرِيَك الكبرىٰ حالَ كونِها مِنْ آياتنا، أي: بعض آياتِنا. ويجوز أَنْ يكونَ المفعولُ الثاني نفسَ " مِنْ آياتنا " ، فتتعلقَ بمحذوفٍ أيضاً، وتكون " الكبرىٰ " على هذا صفةً لـ " آياتنا " وصفاً لجمع المؤنثِ غيرِ العاقل وصفَ الواحدةِ على حَدِّ{ مَآرِبُ أُخْرَىٰ } [طه: 18] و{ ٱلأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ } [الإسراء: 110]. وهذان الوجهان قد نقلهما الزمخشري والحوفي وأبو البقاء وابنُ عطية. واختار الشيخُ الثاني قال: " لأنه يلزمُ من ذلك أَنْ تكونَ آياتُه كلُّها هي الكُبَرَ؛ لأنَّ ما كان بعضَ [الآيات] الكبر صَدَقَ عليه أنه الكبرىٰ، وإذا جَعَلْتَ " الكبرى " مفعولاً ثانياً لم تتصِفْ الآياتُ بالكُبَرِ؛ لأنها هي المتصفةُ بأفعل التفضيل. وأيضاً إذا جَعَلْتَ " الكُبْرىٰ " مفعولاً فلا يمكنُ أَنْ تكونَ صفةً للعصا واليد معاً، إذ كان يلزم التثنية. ولا جائزٌ أَنْ يَخُصَّ إحداهما بالوصف دونَ الأخرىٰ، لأنَّ التفضيلَ في كلٍ منهما. ويَبْعُدُ ما قاله الحسنُ: من أنَّ اليدَ أعظمُ في الإِعجاز من العصا؛ فإنه جعل " الكبرىٰ " مفعولاً ثانياً لِنُرِيَك، وجعل ذلك راجعاً للآية القريبة، وقد ضَعُفَ قولُه بأنَّ منافعَ العصا أكبرُ. وهو غيرُ خفيّ ". انتهى ملخصاً.
