قوله: { إِنَّا لاَ نُضِيعُ }: يجوزُ أَنْ يكونَ خبرَ { إِنَّ ٱلَّذِينَ } والرابطُ: إمَّا تَكَرُّرُ الظاهرِ بمعناه، وهو قولُ الأخفش. ومثلُه في الصلة / جائزٌ. ويجوز ان يكونَ الرابطُ محذوفاً، أي: منهم، ويجوز أن يكونَ الرابطُ العمومَ، ويجوز أن يكونَ الخبرُ قولَه: { أُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ } ، ويكونَ قولُه: { إِنَّا لاَ نُضِيعُ } اعتراضاً. قال ابن عطية: ونحوُه في الاعتراض قولُه:
3152- إنَّ الخليفةَ إنَّ اللهَ أَلْبَسَه
سِرْبالَ مُلْكٍ به تُزْجى الخواتِيمُ
قال الشيخ: " ولا يتعيَّنُ أن يكونَ " إنَّ اللهَ ألبسَه " اعتراضاً لجوازِ أَنْ يكونَ خبراً عن " إنَّ الخليفة ". قلت: وابن عطيةَ لم يَجْعَلْ ذلك متعيِّناً بذلك هو نحوه في أحد الجائزين فيه. ويجوز أن تكون الجملتان - أعني قولَه { إِنَّا لاَ نُضِيعُ } وقولَه { أُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ } - خَبَريْن لـ " إنَّ " عند مَنْ يرى جوازَ ذلك، أعني تعدُّدَ الخبر، وإنْ لم يكونا في معنى خبرٍ واحد. وقرأ الثقفيُّ " لا نُضَيِّع " بالتشديدِ، عَدَّاه بالتشديد كما عَدَّاه الجمهورُ بالهمزة.
