قوله تعالى: { مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ }: قرأ العامة بإضافة " كل " لزوجين. وقرأ حفص بتنوين " كل ". فأمَّا العامَّة فقيل: إن مفعول " احمل " " اثنين " و { مِن كُلٍّ زَوْجَيْنٍ } في محل نصب على الحال من المفعول لأنه كان صفةً للنكرة فلما قُدِّم عليها نُصب حالاً. وقيل: بل " مِنْ " زائدة، و " كل " مفعول به، و " اثنين " نعت لزوجين على التأكيد، وهذا إنما يتمُّ على قول مَنْ يرى زيادةَ " مِنْ " مطلقاً، أو في كلامٍ موجب. وقيل: قوله: " زوجين " بمعنى العموم أي: من كل ما لَه ازدواجٌ، هذا معنى قوله: { مِن كُلٍّ زَوْجَيْنٍ } وهو قول الفارسي وغيره. قال ابن عطية: " ولو كان المعنىٰ: احمل فيها من كل زوجين حاصلين اثنين لوجب أن يَحْمل من كلِّ نوعٍ أربعةً، والزوج في مشهور كلامهم للواحد مما له ازدواجٌ ". وأمَّا قراءة حفص فمعناها من كل حيوان، و " زوجين " مفعول به، و " اثنين " نعتُ على التأكيد، و " مِنْ كلٍ " على هذه القراءة يجوز أن يتعلق بـ " احمل " وهو الظاهر، وأن يتعلق بمحذوف على أنها حال من " زوجين " وهذا الخلافُ والتخريجُ جاريان أيضاً في سورة{ قَدْ أَفْلَحَ } [المؤمنون: 27]. قوله: { وَأَهْلَكَ } نسق على " اثنين " في قراءة مَنْ أضاف " كل " لزوجين، وعلى " زوجين " في قراءة مَنْ نوَّن " كلاً " وقولُه: { إِلاَّ مَن سَبَقَ } استثناءٌ متصل في موجَب، فهو واجبُ النصب على المشهور. وقوله: { وَمَنْ آمَنَ } مفعول به نسقاً على مفعول " احمِلْ ".