ولما أمر ونهى، وخوف من العذاب في القيامة، وكان ربما ظن من لا علم له - وهم الأكثر - من كثرة التصريح بالحوالة على القيامة نقص القدرة في هذه الدار، صرح بنفي ذلك بقوله تعالى: { ولو شاء الله } أي الملك الأعلى الذي لا أمر لأحد معه، أن يجعلكم أمة واحدة لا خلاف بينكم في أصول الدين ولا فروعه { لجعلكم أمة واحدة } متفقة على أمر واحد لا تؤم غيره، منفياً عنها أسباب الخلاف { ولكن } لم يشأ ذلك وشاء اختلافكم، فهو { يضل من يشاء } عدلاً منه، لأنه تام الملك عام الملك ولو كان الذي أضله على أحسن الحالات { ويهدي } بفضله { من يشاء } ولو كان على أخس الأحوال، فبذلك يكونون مختلفين في المقاصد، يؤم هذا غير ما يؤمه هذا، فيأتي الخلاف مع تأدية العقل إلى أن الاجتماع خير من الافتراق فالاختلاف مع هذا من قدرته الباهرة. ولما تقرر بهذا أن الكل فعله وحده فلا فعل لغيره أصلاً، كان ربما أوقع في الوهم أنه لا حرج على أحد في شيء يفعله بين أن السؤال يكون عن المباشرة ظاهراً على ما يتعارف الناس في إسناد الفعل إلى من ظهر اكتسابه له، فقال تعالى مرغباً مرهباً مؤكداً لإنكارهم البعث عما ينشأ عنه: { ولتسئلن عما كنتم } أي كوناً أنتم مجبولون عليه { تعلمون * } وإن دق، فيجازي كلاًّ منكم على عمله وإن كان غنياً عن السؤال، فهو بكل شيء عليم. ولما بين أن الكذب وما جر إليه أقبح القبائح، وأبعد الأشياء عن المكارم، وكان من أعظم أسباب الخلاف، فكان أمره جديراً بالتأكيد، أعاد الزجر عنه بأبلغ مما مضى بصريح النهي مرهباً مما يترتب على ذلك، فقال معبراً بالافتعال إشارة إلى أن ذلك لا يفعل إلا بعلاج شديد من النفس لأن الفطرة السليمة يشتد نفارها منه: { ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً } أي فساداً ومكراً وداء وخديعة { بينكم } أي في داخل عقولكم وأجسامكم { فتزل } أي فيكون ذلك سبباً لأن تزل { قدم } هي في غاية العظمة بسبب الثبات { بعد ثبوتها } عن مركزها الذي كانت به من دين أو دنيا، فلا يصير لها قرار فتسقط عن مرتبتها، وزلل القدم تقوله العرب لكل ساقط في ورطة بعد سلامة { وتذوقوا السوء } مع تلك الزلزلة { بما صددتم } أي أنفسكم ومنعتم غيركم بأيمانكم التي أردتم بها الإفساد لإخفاء الحق { عن سبيل الله } أي الملك الأعلى، يتجدد لكم هذا الفعل ما دمتم على هذا الوصف { ولكم } مع ذلك { عذاب عظيم } ثابت غير منفك إذا متم على ذلك. ولما كان هذا خاصاً بالأيمان، أتبعه النهي عن الخيانة في عموم العهد تأكيداً بعد تأكيد للدلالة على عظيم النقض فقال تعالى: { ولا تشتروا } أي تكلفوا أنفسكم لجاجاً وتركاً للنظر في العواقب أن تأخذوا وتستبدلوا { بعهد الله } أي الذي له الكمال كله { ثمناً قليلاً } أي من حطام الدنيا وإن كنتم ترونه كثيراً، ثم علل قلته بقوله تعالى: { إنما عند الله } أي الذي له الجلال والإكرام من ثواب الدارين { هو خير لكم } ولا يعدل عن الخير إلى ما دونه إلا لجوج ناقص العقل؛ ثم شرط علم خيريته بكونهم من ذوي العلم فقال تعالى: { إن كنتم } أي بجبلاتكم { تعلمون * } أي ممن يتجدد له علم ولم تكونوا في عداد البهائم، فصار العهد الشامل للأيمان مبدوءاً في هذه الآيات بالأمر بالوفاء به ومختوماً بالنهي عن نقضه، والأيمان التي هي أخص منه وسط بين الأمر والنهي المتعلقين به، فصار الحث عليها على غاية من التأكيد عظيمة ورتبة من التوثيق جليلة، ثم بين خيريته وكثرته بقوله تعالى على سبيل التعليل: { ما عندكم } أي من أعراض الدنيا، وهو الذي تتعاطونه بطباعكم { ينفد } أي يفنى، فصاحبه منغص العيش أشد ما يكون به اغتباطاً بانقطاعه أو بتجويز انقطاعه إن كان في عداد من يعلم { وما عند الله } أي الذي له الأمر كله من الثواب { باق } فليؤتينكم منه إن ثبتم على عهده؛ ثم لوح بما في ذلك من المشقة عطفاً على هذا المقدر فقال تعالى مؤكداً لأجل تكذيب المكذبين: { ولنجزين } أي الله - على قراءة الجماعة بالياء ونحن - على قراءة ابن كثير وعاصم بالنون التفاتاً إلى التكلم للتعظيم { الذين صبروا } على الوفاء بما يرضيه من الأوامر والنواهي { أجرهم } ولما كان كرماء الملوك يوفون الأجور بحسب الأعمال من الأحسن وما دونه، أخبر بأنه يعمد إلى الأحسن فيرفع الكل إليه ويسوي الأدون به فقال: { بأحسن ما كانوا } أي كوناً هو جبلة لهم { يعملون * }.
