قوله: { خُذُوهُ فَغُلُّوهُ } ، كقوله:{ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ } [الحاقة: 24] في إضمار القولِ، يقال ذلك لخزنةِ جهنَّم، والغلُّ: جمعُ اليدين إلى العُنُق، أي: شدوه بالأغلالِ. { ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ } ، أي: اجعلوه يصلى الجحيمَ، وهي النارُ العظمى؛ لأنه كان يتعاظمُ في الدنيا. وتقديمُ المفعول يفيد الاختصاص عند بعضهم. ولذلك قال الزمخشريُّ: " ثُمَّ لا تصلوه إلا الجَحيم " قال أبو حيان: " وليس ما قاله مذهباً لسيبويه ولا لحُذاقِ النُّحاةِ " ، وقد تقدمت هذه المسألةُ متقنة، وأنَّ كلام النحاة لا يأبى ما قاله. قوله: { ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً } ، في محل جر صفة لـ " سِلْسِلَة " و " في سِلْسِلة " متعلق بـ " اسْلُكُوه " ، و " الفاء " لا تمنع من ذلك. و " الذِّراع " مؤنث، ولذلك يجمع على " أفْعُل " وسقطت " التاء " من عدده. قال الشاعر: [الرجز]
4851 - أرْمِي عَليْهَا وهْيَ فَرْعٌ أجْمَعُ
وهْيَ ثَلاثُ أذْرُعٍ وإصْبَعُ
وذكر السبعين دون غيرها من العدد، قيل: المرادُ به التكثير، كقوله:{ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً } [التوبة: 10]. وقيل: المراد حقيقة العدد. قال ابن عباسٍ: سبعون ذراعاً بذراع الملكِ. وقال نوف البكالي: سبعون ذراعاً، كل ذراع سبعون باعاً، كل باع كما بينك وبين " مكّة " وكان في رحبة " الكوفة ". وقال الحسنُ: الله أعلم أي ذراعٍ. وزعم بعضهم أنَّ في قوله: " فِي سِلْسلَةٍ " " فاسْلُكوهُ " قلباً، قال: لأنه نُقِلَ في التفسير أنَّ السلسلة تدخل من فيه، وتخرج من دبره، فهي المسلوكُ فيه لا هو المسلوكُ فيها، والظاهر أنَّه لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه روي أنها لطولها، تجعل في عنقه، وتلتوي عليه، حتى تحيط به من جميع جهاته، فهو المسلوكُ فيها لإحاطتها به. وقال الزمخشريُّ: والمعنى في تقديم السِّلسلة على السلك مثله في تقديم الجحيم على التًّصلية، أي: لا تسلكوه إلا في هذه السلسة، وثم للدلالة على التفاوتِ لما بين الغلِّ والتصليةِ بالجحيم وما بينها، وبين السلك في السلسلة، لا على تراخي المدة. وناعه أبو حيان في إفادة تقديم الاختصاص كعادته، وجوابه ما تقدم. ونازعه أيضاً في أن " ثُمَّ " للدلالةِ على تراخي الرُّتْبةِ. وقال مكيٌّ: التراخي الزماني بأن يُصلى بعد أن يسلك، ويسلك بعد أن يُؤخذ ويغلي بمهله بين هذه الأشياء. انتهى. وفيه نظرٌ من حيثُ إن التوعد بتوالي العذاب آكد، وأقطع من التوعد بتغريقه. قوله: { إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ وَلاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ }. " الحضُّ ": الحثُّ على الفعل والحرص على وقوعه، ومنه حروفُ التحضيض المبوب لها في النحو؛ لأنَّه يطلب بها وقوع الفعل وإيجاده، فبيَّن تعالى أنه عذِّب على تركِ الإطعامِ، وعلى الأمر بالبخلِ كما عذِّب بسبب الكُفْرِ.
