الرئيسية - التفاسير


* تفسير اللباب في علوم الكتاب/ ابن عادل (ت 880 هـ) مصنف و مدقق


{ الۤـمۤ } * { تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ } * { أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّآ أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ } * { ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٍ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ } * { يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ } * { ذٰلِكَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ } * { ٱلَّذِيۤ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلإِنْسَانِ مِن طِينٍ } * { ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ } * { ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلأَبْصَارَ وَٱلأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ } * { وَقَالُوۤاْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلَقَآءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ } * { قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ } * { وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ }

قوله: { الۤـمۤ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ }.

في " تنزيل " خمسة أوجه:

أحدها: أنه خبر { الۤـمۤ } ، (لأن الۤـمۤ) يراد به السورة وبعض القرآن، و " تَنْزِيلُ " بمعنى منزل، والجملة من قوله: { لاَ رَيْبَ فِيهِ } حال من " الكِتَابِ ". والعامل فيها " تَنْزِيلُ " لأنه مصدر. و " مِنْ رَبِّ " متعلق به أيضاً. ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في " فِيهِ "؛ لوقوعه خبراً، والعامل فيه الظرف، أو الاستقرار.

الثاني: أن يكون " تَنْزِيلُ " مبتدأ و " لا ريب فيه " خبره. " وَمِنْ رَبِّ " حال من الضمير في " فيه " ولا يجوز حينئذ أن يتعلق بـ " تنزيل "؛ لأن المصدر قد أخبر عنه فلا يعمل. ومن يتسع في الجار لا يبالي بذلك.

الثالث: أن يكون " تنزيل " مبتدأ أيضاً و " من رب " خبره، و " لا ريب " حال من مُعْتَرِض.

الرابع: أن يكون " لا ريب " و " من رب العالمين " خبرين لـ " تَنْزِيلُ ".

الخامس: أن يكون " تَنْزيلُ " خبر مبتدأ (مضمر)، وكذلك " لا ريب " ، وكذلك " من رب " فتكون كل جملة مستقلة برأسها.

ويجوز أن يكون حالين من " تنزيل " ، وأن يكون " من رب " هو الحال و " لا ريب " معترض وأول البقرة مرشد لهذا.

وجوز ابن عطية أي يكون { مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ } متعلقاً بـ " تنزيل ". قال: على التقديم والتأخير. ورده أبو حيان: بأنا إذا قلنا: { لاَ رَيْبَ فيه } اعتراض لم يكن تقديماً وتأخيراً بل لو تأخر لم يكن اعتراضاً. وجوز أيضاً أن يكون متعلقاً بلا ريب فيه من جهة رب العالمين وإن وقع شك الكفرة فذاك لا يراعى، قال مقاتل: لا شك فيه أنه تنزيل من رب العالمين.

قوله: " أَمْ يَقُولُونَ " هي المنقطعة، والإضراب للانتقال لا للإبطال، وقيل: الميم صلة أي أَيَقُولُونَ افْتَرَاهُ.

وقيل: فيه إضمار مجازه فهل يؤمنون أم يقولون افتراه. وقوله: { بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ } إضراب ثانٍ ولو قيل: بأنه إضرابُ إبطالٍ لنفس " افتراه " وحده لكان صواباً وعلى هذا يقال: كل ما في القرآن إضراب وهو انتقال إلا هذا فإنه يجوز أن يكون إبطالاً لأنه إبطال لقولهم، أي ليس هو كما قالوا مُفْتَرى بل هو الحق. وفي كلام الزَّمَخْشَرِي ما يرشد إلى هذا فإنه قال: والضمير في " فيه " راجعٌ إلى مضمون الجملة كأنه قيل لا ريبَ في ذلك أي في كونه من رب العالمين ويشهد لواجهته: { أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ }؛ لأن قولهم مفترىً إنكار لأن يكون من رب العالمين وكذلك قوله: { بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ } وما فيه من تقرير أنه من الله وهذا أسلوب صحيحٌ محكَمٌ.

السابقالتالي
2 3 4 5 6 7 8 9