" مَّن " للاستفهام ومحلُّها الرَّفع على الابتداءِ، و " ذا " اسمُ إشارةٍ خبرُهُ، و " ٱلَّذِي " وصلتُهُ نعتٌ لاسم الإِشارةِ، أو بدلٌ منه، ويجوزُ أن يكونَ " مَنْ ذا " كلُّه بمنزلةِ اسمٍ واحدٍ تركَّبا كقولك: " مَاذَا صَنَعْتَ " كما تقدَّمَ في قوله:{ مَاذَآ أَرَادَ ٱللهُ } [البقرة:26]. ومَنَع أبو البقاء هذا الوجه وفرَّق بينه وبين قولِكَ: " ماذا " حيثُ يُجْعَلان اسماً واحداً بأنَّ " ما " أشدُّ إيهاماً مِنْ " مَنْ "؛ لأنَّ " مَنْ " لمَنْ يعقِلُ. ولا معنى لهذا المنعِ بهذه العلةِ، والنحويون نَصُّوا على أنَّ حكمَ " مَنْ ذا " حكمُ " ماذا ". ويجوز أن يكونَ " ذا " بمعنى الّذي، وفيه حينئذٍ تأويلان: أحدهما: أنَّ " الَّذِي " الثاني تأكيدٌ له؛ لأنَّه بمعناه، كأَنَّهُ قيل: مَنِ الَّذِي يُقرِضُ الله قرضاً. والثاني: أَنْ يكونَ " الذي " خبرَ مبتدأ محذوفٍ، والجملةُ صلةُ ذا، تقديرُه: " مَنْ الذي [هو الّذي] يُقْرِضُ، وذا وصلتهُ خبرُ " مَنِ " الاستفهاميّة. أجاز هذين الوجهين ابن مالك، قال شهاب الدين وهما ضعيفان، والوجهُ ما قدَّمتُهُ. وانتصَبَ " قَرْضاً " على المصدر على حذفِ الزَّوائِد، إِذ المعنى: إقراضاً كقوله:{ أَنبَتَكُمْ مِّنَ ٱلأَرْضِ نَبَاتاً } [نوح:17]، وعلى هذا فالمفعولُ الثاني محذوفٌ تقديرُهُ: " يُقْرِضُ اللهَ مالاً وصدقةً " ، ولا بدَّ من حذفِ مُضَافٍ تقديرهُ: يقرضُ عِبادَ اللهِ المحاويجَ، لتعاليه عن ذلك، أو يكونُ على سبيل التَّجُّوزِ، ويجوزُ أَنْ يكونَ بمعنى المفعول نحو: الخَلْق بمعنى المخلُوق، وانتصابُهُ حينئذٍ على أنه مفعولٌ ثانٍ لـ " يُقْرِض ". قال الواحديُّ: والقَرْضُ في هذه الآيةِ اسمٌ لا مصدر، ولو كان مصدراً؛ لكان إقراضاً. و " حَسَناً " يجوزُ أَن يكونَ صفةً لقرضاً بالمعنيينِ المذكورين، ويجوزُ أن يكونَ نعتَ مصدرٍ محذوفٍ، إذا جعلنا " قَرْضاً " بمعنى مفعول أي: إقراضاً حسناً. قوله: " فَيُضَاعِفَهُ " قرأ عاصمٌ وابن عامر هنا، وفي الحديد بنصب الفاء، إلاَّ أنَّ ابنَ عامر وعاصماً ويعقوب يشدِّدون العينَ من غير ألفٍ وبابه التشديد وقرأ أبو عمرو في الأحزاب والباقون برفعِها، إلاَّ أنَّ ابن كثير يشدِّد العينَ من غير ألفٍ؛ فحصَلَ فيها أربعُ قراءاتٍ. أحدها: قرأ أبو عمرو ونافع، وحمزة، والكسائيُّ فيضاعفُهُ بالألف ورفع الفاء. والثانية: قراءة عاصم " فيضاعفه " بالألف ونصب الفاء. والثالثة: قرأ ابن كثير: " فَيُضَعِّفُهُ " بالتَّشديد، ورفع الفاءِ. والرابعة: قرأ ابن عامرٍ فيضعِّفَه بالتَّشْديد، ونصب الفاء. فالرَّفْعُ من وجهين: أحدهما: أنَّهُ عطفٌ على " يقرض " الصِّلةِ. والثاني: أَنَّهُ رفعٌ على الاستئناف أي: فهو يُضاعِفُهُ، والأولُ أحسنُ لعدَمِ الإِضمارِ.
