قوله تعالى: { ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ } رفع بالابتداء، وفي خبره وجهان: أحدهما: " يَتْلُونَهُ " ، وتكون الجملة من قوله: " أولئِكَ يُؤْمِنُونَ ": إما مستأنفة وهو الصحيح. وإما حالاً على قول ضعيف تقدم مثله أول السورة. والثاني: أن الخبر هو الجملة من قوله: " أولئِكَ يُؤْمِنُونَ ". ويكون " يَتْلُونَهُ " في محلّ نصب على الحال إما من المفعول في " ءَاتْنَاهُمْ " وإما من الكتاب، وعلى كلا القولين فهي حال مقدرة؛ لأن وقت الإيتاء لم يكونوا تالين، ولا كان الكتاب متلوًّا. وجوز الحوفي أن يكون " يتلونه " خبراً، و " أولَئِكَ يُؤْمِنُونَ " خبراً بعد خبر، قال: مثل قولهم: " هذا حلو حامض " كأنه يريد جعل الخبرين في معنى خبر واحد، هذا إن أريد بـ " الذين " قوم مخصوصون. وإن أريد بهم العموم، كان " أولئِكَ يُؤْمِنُونَ " الخبر. قال جماعة ـ منهم ابن عطية رحمه الله وغيره ـ و " يَتْلُونَهُ " حالاً لا يستغنى عنها، وفيها الفائدة. وقال أيضاً أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون " يَتْلُونَهُ " خبراً؛ لئلا يلزم منه أنّ كل مؤمن يتلو الكتاب حَقَّ تلاوته بأي تفسير فسرت التلاوة قال أبو حيان: ونقول: ما لزم من الامتناع مِنْ جَعْلِهَا خبراً يلزم في جعلها حالاً؛ لأنه ليس كل مؤمن على حال التلاوة بأي تفسير فسرت التلاوة. قوله تعالى: " حَقَّ تِلاَوَتِهِ " فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه نصب على المصدر وأصله: " تلاوةً حقًّا " ثم قدم الوصف، وأضيف إلى المصدر، وصار نظير " ضربت شديد الضرب " أي: ضَرْباً شديداً. فلما قدم وصف المصدر نصب نصبه. الثاني: أنه حال من فاعل " يَتْلُونَهُ " أي: يتلونه محقين. الثالث: أنه نعت مصدر محذوف. وقال ابن عطية: و " حَقَّ " مصدر، والعامل فيه فعل مضمر، وهو بمعنى " أفعل " ، ولا تجوز إضافته إلى واحد معرف، إنما جازت هنا؛ لأن تَعَرُّفَ التلاوة بإضافتها إلى الضمير ليس بتعرف محض، وإنما هو بمنزلة قولهم: رجل وَاحِدُ أُمِّه ونَسِيجُ وحده يعني: أنه في قوة " أفعل " التفضيل بمعنى أحقّ التلاوة، وكأنه يرى أن إضافة " أفعل " غير محضة، ولا حاجة إلى تقدير عامل فيه؛ لأن ما قبله يطلبه. والضمير في " به " فيه أربعة أقوال: أحدها ـ وهو الظاهر ـ: عوده على الكتاب. الثاني: عوده على الرسول، قالوا: " ولم يَجْرِ له ذكر لكنه معلوم " ، ولا حاجة إلى هذا الاعتذار، فإنه مذكور في قوله:{ أَرْسَلْنَاكَ } [البقرة:119]، إلا أن فيه التفاتاً من خطاب إلى غيبة.
