قوله تعالى: { وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ ٱلْمَثَانِي } يحتمل أن يكون سبعاً من الآيات، وأن يكون سبعاً من السُّورِ، وأن يكون سبعاً من الفوائد، وليس في اللفظ ما يدلُّ على التَّعيين. والثاني: صيغة جمع، واحدة مثناة، والمثناةُ: كل شيءٍ يُثَنَّى، أي: يجعل اثنين من قولك: ثَنَيْت الشَّيء ثَنْياً، أي: عَطفْتهُ، أو ضممت إليه آخر، ومنه يقال لرُكْبتَي الدَّابة ومِرْفقَيْهَا مثانِي؛ لأنها تثنى بالفخذ، والعضد؛ ومثاني الوادي معاطفه. وإذا عرف هذا، فقوله: { سَبْعاً مِّنَ ٱلْمَثَانِي } مفهومه سبعة أشياء من جنس الأشياء التي تثنى، وهذا القدر مجملٌ، ولا سبيل إلى تعيينه، إلا بدليلٍ منفصلٍ، وللنَّاس فيه أقوال: أحدها: قال عمرُ، وعليٌّ، وابن مسعودٍ، وأبو هريرة، والحسن، وأبو العالية، ومجاهدٌ والضحاك، وسعيد بن جبير، وقتادة ـ رضي الله عنهم ـ: إنه فاتحة الكتاب. روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ " أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فاتحة الكتاب، وقال: " هِيَ السَّبْعُ المَثانِي " ". وإنَّما سمِّيت بالسَّبع؛ لأنها سبعُ آياتٍ، وفي تمسيتها بالمثاني وجوه: أولها: قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ والحسن، وقتادة: لأنها تثنى في الصلاة، فتقرأ في كلِّ ركعةٍ. ثانيها: قال الزجاج: لأنَّها تثنى مع ما يقرأ معها. وثالثها: لأنها قسمت قسمين: نصفها ثناءٌ، ونصفها دعاءٌ، كما ورد في الحديث المشهور. ورابعها: قال الحسين بن الفضل: لأنَّها نزلت مرَّتين، مرة بمكَّة، ومرة بالمدينة. وخامسها: لأنَّ كلماتها مثناة، مثل:{ ٱلرَّحْمـٰنِ ٱلرَّحِيمِ مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٱهْدِنَا ٱلصّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلاَ ٱلضَّآلِّينَ } [الفاتحة:3ـ7]. وفي قراءة عمر: (غير المغضوب عليهم وغير الضالين). نقل القاضي عن أبي بكر الأصم أنَّه قال: كان ابن مسعودٍ ـ رضي الله عنه ـ لا يكتب في مصحفه فاتحة الكتاب؛ رأى أنَّها ليست من القرآن. قال ابن الخطيب: " لعلَّ حجَّته أنه عطف السَّبع المثاني على القرآن والمعطوف مغاير للمعطوف عليه؛ فوجب أن تكون غير القرآن العظيم " ، ويشكل هذا بقوله:{ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّيْنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُّوحٍ } [الأحزاب:7]، وكذلك قوله تعالى:{ وَمَلاۤئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ } [البقرة:98]. وللخَصْم أن يجيب بأنه يجوز أن يذكر الكلَّ، ثمَّ يعطف عليه ذكر بعض أقسامه لكونه أشرف الأقسام، وأمَّا إذا ذكر شيءٌ آخر كان المذكور أولاً مغايراً للمذكور ثانياً، وها هنا ذكر سبع المثاني. ثم عطف عليه القرآن فوجب التغاير. ويجاب عليه: بأنَّ بعض الشَّيء مغاير لمجموعه، فلم لا يكفي هذا القدر من المغايرة في حسن العطف؟. واعلم أنَّه لمَّا كان المراد بالسَّبع المثاني هو الفاتحة؛ دلَّ على أنَّها أفضل سور القرآن، لأن إفرادها بالذِّكر مع كونها جزءاً من القرآن؛ يدلُّ على مزيد اختصاصها بالفضيلة، وأيضاً: لما أنزلها مرَّتين دلَّ ذلك على أفضليتها، وشرفها، ولما واظب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرءاتها في جميع الصلوات طول عمره، وما أقام [سورة أخرى] مقامها في شيءٍ من الصلوات، دل ذلك على وجوب قراءتها، وألاَّ يقوم شيء من القرآن مقامها.
